كشفت النتائج المالية لـ" البنك العربي سورية " للربع الأول من العام الجاري عن تراجع موجودات وايرادات البنك ، وانخفاض كبير في أرباح البنك بنسبة تجاوزت 61% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما شهدت قيمة حقوق المساهمين ارتفاعاً بشكل طفيف في نهاية الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي.
فقد أظهر التقرير الذي نشره البنك على موقع " هيئة الأوراق المالية " وحصل موقع "B2B" على نسخة منه، تراجعاً في ارباحه بشكل قوي بنسبة 61.2% لتبلغ أرباحه مع نهاية الربع الأول من العام الحلي نحو 320.077 مليون ليرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 825.185 مليون ليرة.
وأشار التقرير أن موجودات البنك سجلت انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 1.1% ، ما قيمته نحو 36.975 مليار ليرة ، بانخفاض بنحو 412 مليون ليرة مقارنة بنهاية العام الماضي والتي بلغت قيمة موجوداته نحو 37.387 مليار ليرة.
كما سجلت صافي إيرادات البنك انخفاضاً حاداً بنحو 705.905 مليون ليرة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة تراجع بلغت 42.1%، مقارنة عم كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1.220 مليار ليرة.
كما ذكر التقرير ارتفاع نسبة حقوق المساهمين بنسبة 5.4% في نهاية الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ ما قيمته 6.218 مليار ليرة بزيادة نحو 320 مليون ليرة عما كانت عليه في نهاية العام الماضي.
أما ربحية السهم فقد تراجع من 16.34 ليرة إلى 6.34 ليرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة تراجع بلغت 61.2%.
هذا وذكر البنك في تقريره أن ودائع العملاء في البنك انخفضت بنسبة 1.3% مقارنة مع نهاية العام 2012 لتصل إلى 29.9 مليار ليرة سورية بنهاية الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري.
فيما انخفضت صافي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 2.1% مقارنة مع نهاية العام 2012 لتصل إلى 17مليار ليرة سورية بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ونتيجة للظروف الراهنة والأوضاع الأمنية والاقتصادية ، قام البنك باتباع منهجية لإدارة المخاطر ضمن متطلبات اتفاقية بازل 2،حيث أولى البنك أهمية قصوى للتحوط لمخاطر الإئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر رأس المال وذلك حسب تعليمات مصرف سورية المركزي والمتمثلة بقرارات مجلس النقد والتسليف وذلك حسب الاجراءات التالية:
مخاطر الإئتمان: قام البنك بمراجعة شاملة لمحفظة الديون الممنوحة وتصنيفها وقام بتشكيل المؤونات اللازمة لمواجهة أخطار التسليف والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 1.46 مليار ليرة مقابل 743 مليون ليرة في نهاية العام 2011.
مخاطر السيولة : حافظ البنك على نسب سيولة عالية وذلك من خلال الإجراءات المتخذة للحد من مخاطرها وتأمين احتياجات عملاء البنك في أي وقت وبأي عملة من خلال فروع البنك التسعة عشر المنتشرة ضمن معظم المحافظات في القطر ، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية 51% مقابل 34% في نهاية العام 2011، كما وبلغت نسبة السيولة القانونية بالليرة السورية خلال العام 2012 نسبة مقدارها 26% مقابل عم كانت عليه في 2011 والبالغة 24%.