يشكو عدد من أصحاب السرافيس على بعض الخطوط داخل مدينة دمشق، قيام بعض أصحاب محطات الوقود برفع سعر لتر المازوت من 60 ليرة إلى 100 ليرة، غير مبالين بالأسعار الرسمية لهذه المادة ولا بمديريات حماية المستهلك.
ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، قال آخرون: "إنهم يقومون بذلك على الرغم من قيام الحكومة مؤخراً برفع سعر اللتر من 35 ليرة إلى 60 ليرة، للحد من الأسعار في السوق السوداء ومنع التلاعب ولتوفير المادة في الأسواق للنقل وغيرها من الاستخدامات، إلا أن ذلك لم يحصل ما دام هؤلاء يبيعون المازوت بالسعر الذي يحددونه هم وحسب مزاجهم دون رادع لجشعهم المستمر".
وحسب تصاريح صحفية عديدة في هذا الشأن، فمن المفترض أنه خصص لكل محطة عنصر من عناصر حماية المستهلك، يتابع عمليات البيع ويراقب الأسعار ويضبط عمليات التلاعب بالأسعار والاحتيال في الكميات، وهو معين من لجنة محروقات بهدف القيام بهذه المهمة.. لكن يبدو أن الأمر دون جدوى؟!.
وقامت باصات النقل الكبيرة الخاصة والعائدة لشركات الاستثمار داخل مدينة دمشق، برفع تعرفة الركوب للمواطنين من 15 ليرة إلى 25 للتذكرة، وهي تفوق التعرفة الرسمية الصادرة بهذا الخصوص من "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، والمستندة لمحضر اجتماع اللجنة المكلفة دراسة تعديل تعرفة الركوب في باصات وميكروباصات النقل الجماعي في مدينة دمشق، بناء على زيادة المازوت.
ويتقاضى أصحاب الباصات الكبيرة تعرفتهم الخاصة، التي تفوق كذلك تعرفة الميكروباصات العاملة على الخطوط ذاتها، مع العلم أنه من المفترض أن تكون أقل منها في الأجرة.
ورفع القرار آنف الذكر تعرفة الخطوط القصيرة من 10 إلى 15 ليرة، ورفع تعرفة الخطوط الطويلة المسعرة من 15 إلى 20 ليرة، ورفع تعرفة أجزاء الخطوط الطويلة من 10 إلى 15 ليرة، وتعرفة كامل الخط إلى 20 ليرة، وكلف فرع المرور بدمشق بطباعة لصاقات التعرفة اللازمة وتوزيعها على وسائط النقل
ومن جهة أخرى يطالب سكان ضاحية الأسد بحرستا بتأمين باصات نقل جماعي أسوة بالضواحي الأخرى، حيث يعاني السكان قلة وسائل النقل العامة وانعدامها نهائياً في بعض الأيام، وصعوبة إيجاد وسيلة نقل بعد الساعة 3 ظهراً في أخرى، عدا التسعيرة العالية للسرافيس حيث تتراوح بين 75-150 ليرة حسب عدد السرافيس العاملة والظروف السائدة وتوافر المازوت.
ويقول مواطنون: إذا لم تتوفر السرافيس نضطر لدفع نحو 200 ليرة للوصول لبيوتنا عبر قاسيون ومعربا، وهي كلفة عالية جداً على الطلاب والموظفين، إذ تصل لأكثر من 7 آلاف ليرة شهرياً لمسافة لا تتجاوز الـ10 كيلو مترات ما يشكل "نكبة" لعوائل ذوي الدخل المحدود، التي لديها أكثر من طالب، حيث تصل أجور النقل حينئذ إلى 20 ألف شهرياً، ويمكن لوسائل نقل جماعي كبيرة تلتزم بالتعرفة الرسمية وبالأوقات أن تكفيهم الاضطرار للمبيت، لدى أقاربهم إن وجدوا داخل المدينة.