أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة وجود حرب إعلامية كاذبة ومضللة ترافق الحرب الاقتصادية الشاملة التي تستهدف الاقتصاد الوطني وزعزعة ثقة المواطن بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الواقع الاقتصادي وأشار خلال عرضه لواقع الليرة السورية والإجراءات المتخذة لاستقرار سعر صرف الليرة السورية في جلسة الحكومة الأسبوعية إلى وجود بعض التصريحات غير المسؤولة والتي تصب في جوقة الحرب الإعلامية المضللة سواء بحسن نية أو غيرها. مطالباً بضرورة التوقف عن الانتقادات غير الواعية والمتفهمة لطبيعة الأحداث.
مشيراً أنه منذ بداية الأزمة وبهدف المحافظة على أسعار الصرف وعدم ترتيب أعباء إضافية على المواطن تبنى المصرف سياسة الحفاظ على استقرار سعر الصرف لكن مع اشتداد الأزمة والحرب الاقتصادية الشاملة وتوقف المعامل عن الإنتاج حصل بعض الانزياحات في سعر الصرف، والإجراءات التي تم اتخاذها كانت ضرورية وطمأن حاكم مصرف سورية المركزي الحكومة أنه لدى المصرف احتياطي جيد من القطع الأجنبي قادر على الضخ في السوق في الوقت المناسب.
وبيّن وفقا لصحيفة" الوطن" أنه لولا السياسة النقدية الصائبة والتحرير المصرفي والإجراءات العملية والاحتياطي الإستراتيجي من القطع الأجنبي لما استطعنا من دعم قدرات الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى نهج سياسات اقتصادية ونقدية غير بعيدة عن السياسات العامة مع استمرارية المصرف بتمويل المستوردات وفق الاحتياجات من المواد الغذائية والمشتقات النفطية وكذلك أهمية الخط الائتماني مع إيران والدول الصديقة لتعزيز اقتصادنا الوطني.
من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي خصص معظمها لمتابعة الواقع المعيشي للإخوة المواطنين ومقترحات وآليات المعالجة أنه يجب علينا كحومة النهوض بمسؤولياتنا وتطوير أدائنا الإدارية والاقتصاد بابتكار الحلول الحكيمة والمدروسة وغير المتسرعة للحالات الطارئة بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد والتي تفرض علينا القيام بجهد إضافي والمتابعة على مدار الساعة من أجل تذليل الصعوبات وتعزيز الإيجابيات والارتقاء إلى مستوى طموحات شعبنا الصامد والأبي.
مبيناً أن هاجسنا جميعاً كحكومة هو تحسين الواقع المعيشي للمواطن من خلال الحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع والمواد الغذائية ومحاربة التجار المحتكرين والجشعين والمتلاعبين بالأسعار واتخاذ الإجراءات الصارمة بحقهم. ومحاسبة المقصر والمتقاعس حيث إن المرحلة لا تسمح بوجود حالات كهذه بل تتطلب وجود أشخاص يتفهمون طبيعة المرحلة ومتابعين ومخلصين وحريصين على مواجهة التحديات كافة التي يواجهها وطنهم العزيز سورية.
وأكد على أهمية استنفار الأجهزة المعنية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد لتوفير مختلف المواد التموينية والاستهلاكية في السوق والإسراع في فتح أسواق هال جديدة في ضواحي دمشق وتشديد الرقابة التموينية وزيادة عدد المراقبين وتأمين سلل غذائية للمتضررين وتزويد المؤسسات الاستهلاكية ومنافذ بيع الخضار والفواكه بتشكيلة سلعية كبيرة تلبي حاجات المواطن ومدعومة سعرياً من الدولة من أجل أن تنعكس أسعارها إيجاباً على الأسعار في الأسواق، والتشدد في محاسبة المتاجرين والمتلاعبين في الأسعار، وأوضح الدكتور الحلقي أنه هناك إجراءات حكومية اقتصادية قادمة سوف تؤدي إلى إلحاق عقوبات فادحة بحق كل تاجر محتكر لأي مادة غذائية أو غيرها.
ومن جهته، أشار الدكتور قدري جميل إلى الواقع الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لمعالجة الصعوبات في الواقع الاقتصادي ومعاقبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية في الأسواق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك. إضافة إلى محاربة المضاربين بسعر الليرة السورية والذين تقف وراءهم دول وجهات معادية، مشيراً إلى وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية في المستودعات تلبي احتياجات السوق السورية عدة أشهر وكذلك عقود لشراء مواد إضافية ستصل لاحقاً.
من جهته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات المهندس عمر غلاونجي ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور قدري جميل عرضاً عن الواقع الخدمي والاقتصادي، حيث أشار المهندس غلاونجي إلى تحسين ملموس في أداء القطاع الخدمي رغم الاعتداءات الإرهابية على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وغيرها، مؤكداً جاهزية القطاع الخدمي على مدار الساعة للنهوض بواجبه وتقديم مختلف الخدمات للأخوة المواطنين من بنى تحتية وخدمية وصحية وكهرباء واتصالات وغيرها.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تحديد مهام وصلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 9/2/2013. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع بلاغ حول معالجة الإشكالات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة.