واصل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه المحموم وغير المنطقي في تعاملات السوق السوداء متجاوزاً حاجز الـ300 ليرة، وترافق ذلك مع فوضى عارمة في الأسعار، سواء أسعار الصرف أو حتى أسعار السلع والمنتجات على خلفية انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 85 بالمئة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعاد حاكم المركزي أديب ميالة أسباب تدهور قيمة العملة المحلية في جانب منه إلى «وجود حرب إعلامية كاذبة ومضللة ترافق الحرب الاقتصادية الشاملة»، وقال خلال اجتماع الحكومة أمس أنه «لولا السياسة النقدية الصائبة والتحرير المصرفي والإجراءات العملية والاحتياطي الإستراتيجي من القطع الأجنبي لما استطعنا من دعم قدرات الاقتصاد الوطني».
وفي الاجتماع ذاته أكد رئيس الحكومة وائل الحلقي أنه يجب علينا كحكومة النهوض بمسؤولياتنا وتطوير أدائنا الإداري والاقتصادي بابتكار الحلول الحكيمة والمدروسة وغير المتسرعة للحالات الطارئة بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
ورغم كل التصريحات الرسمية التي تحدثت عن آليات ضبط الأسواق إلا أن هذه ظلت خارج السيطرة فارتفع سعر كيلو الفروج من 340 ليرة إلى 510 ليرات في غضون عشرة أيام، وتراوحت الخضار بين 60 ليرة إلى 120 ليرة للبندورة والخيار والكوسا والباذنجان والبطاطا والبصل والليمون، والفواكه بين 75 إلى 250 ليرة مثل الخوخ والدراق والمشمش والكرز والتوت.
وانتقد رئيس لجنة سوق الهال رامز السمان قرار وقف تصدير الخضار والفواكه الذي صدر مؤخراً من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وقال إن وقف تصدير هذه المواد يمكن أن يحد من تدهور الأسعار لفترة قصيرة ومحدودة لكن مساوئ القرار أكثر من محاسنه، وهو يضر بالمزارع الذي يعاني ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، كما يحرم الدولة من القطع.
انخفاض إقبال التجار والموردين بتوريد وإبرام العقود المناقصات مع القطاع العام
علمت مصادر مطلعة معنية في بيع الألبسة الفاخرة أن بعض الماركات قامت بإلغاء الحسومات التي كانت مقررة على ألبستها في شهر رمضان المبارك. وبينت المصادر أن هذا الإلغاء جاء كرد فعل على الارتفاع «غير الطبيعي» في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما جعل إبقاء الحسومات أمراً غير وارد وغير مجد من جهة الأرباح.
وفي ظل هذه الأزمة تواجه القطاع العام مشكلة تتعلق بتوريد وإبرام العقود مع القطاع الخاص، ولاسيما من خلال المناقصات حيث انخفض إقبال التجار والموردين على المشاركة في المناقصات وإبرام العقود مع مؤسسات وجهات القطاع العام بشكل كبير بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الصرف للعملات الأجنبية في السوق المحلية.