أوضح المكتب الإقليمي لـ"اتحاد المصدرين و المستوردين العرب – سورية"، انه يتابع باهتمام بالغ تسارع ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي في سورية، لما لذلك من آثار كبيرة وانعكاسات مهمة ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على صعيد التجارة البينية العربية كذلك.
وبين وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، انه لاحظ و منذ بداية الأحداث الاستثنائية في سورية، أن هناك خطين متوازيين يسيران معا صعودا ً وبشكل تواتري وكأنهما متزامنان ومتلازمان، وهما خطا سعر الصرف وخط ارتفاع السلع خاصة الغذائية ، وكأنهما انفلتا من عقال كانا ممسوكين ومضبوطين فيه بشكل محكم.
ولفت إلى أن هذا الصعود المتزامن كان وبالا ً على المواطنين بالدرجة الأولى وعلى الأخص الطبقة الوسطى ورغم محاولات الجهات المعنية المتكررة في لجم سعر الصرف، ومحاولات الجهات المعنية الأخرى لجم أسعار المواد والسلع الغذائية خاصة، فإن معظم هذه المحاولات وللأسف لا زالت تبدو وكأنها غير مرضية للمواطن، فلا تدخلات حاكم "المصرف المركزي" بسعر الصرف ولا تطميناته للمواطنين بقرب عودة سعر الصرف إلى الحدود المعقولة، ولا تمنيات رئيس "غرفة تجارة دمشق" على التجار بتأمين السلع الغذائية بالأسعار العادية والمعقولة، ولا الإجراءات الناظمة أو التدابير الرادعة، أفلحت في استجابة شركات الصرافة المتعاملين بالقطع الأجنبي أو التجار المستوردين المتعاملين بالسلع الغذائية والمواد الأولية.
وأكد أنه لا زال المواطن يكتوي بنيران هذين الخطين المتوازيين - خط سعر صرف القطع الأجنبي وخط أسعار السلع الاستهلاكية، يلحقهما تابع مكمل وهو الخدمات.
وأضاف: "التزامن في صعود هذين الخطين الذين نتحدث عنهما - المتوازيين - يعكسان نقطة أساسية، ونرى أن الولوج إليها وتحريرها سوف تكون منطلقا ً للحلول التي نبحث عنها، إن هذه النقطة الأساس، هي انعدام الثقة التي خلقتها أعمال بعض شركات الصرافة غير المسؤولة، وأثرت بشكل كبير على قطاع التجارة الخارجية وحتى الداخلية ومن ثم الإحباط الذي أصاب المواطن العادي - المستهلك - نتيجة الفجوة بين الوعود و الواقع".
وطرح الاتحاد حلولاً ومعالجات، مشيرا بأن كل الحلول تبدأ بنقطة واحدة، وهي إعادة خلق الثقة والمصداقية بين المواطن وبين الجهة أو الجهات المسؤولة عن سعر الصرف - فإذا ما عادت هذه الثقة - جاءت المصداقية التي ذابت بسبب شراهة بعض شركات الصرافة والصرافين وذابت معها أحلام المواطنين وآمالهم وبسبب بعض الحيتان من تجار الأزمات، وذيولهم من صغار الباعة والموزعين الذين فرضوا أنماطا جديدة في الاستهلاك والتعاملات اليومية للمواطن والمستهلك، وخلقوا لدى المواطن ردات فعل تتهم الدولة والمسؤولين عوضا عن المسببين الحقيقين ومستغلي الفرص من الحيتان راسمي الخطين المتوازيين الذين أوردناهما دون وازع أخلاقي أو قانوني .