تستمر عملية تصدير زيت الزيتون عبر مرفأ اللاذقية، فمنذ بداية هذا العام وحتى نهاية الشهر الخامس تم تصدير حوالي ستة آلاف طن إلى معظم دول العالم
وحسب مصادر مديرية جمارك اللاذقية فإن زيت الزيتون يشهد تصاعداً في تصديره ففي كانون الثاني تم تصدير حوالي 478 طناً وأما في شباط فقد تم تصدير حوالي 784 طناً وتضاعف التصدير في شهر آذار ليصل إلى حوالي 1255 طناً وارتفع في نيسان الى 1915 طناً وفي أيار تم تصدير 1495 طناً وأشار مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خيربك إلى أن زيت الزيتون السوري ذو مواصفات جيدة ومتميزة من حيث النكهة وانخفاض نسبة البيروكسيد وطعمه اللذيذ ورائحته ولونه وقدر إنتاج محافظة اللاذقية العام الماضي بحوالي 40 ألف طن وتحسن الإقبال على استهلاك زيت الزيتون بشكل كبير جدا هذا العام ما أدى لزيادة الطلب عليه وبالتالي قلة العرض ما أدى الى ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ وذلك من 175 ليرة للكيلو غرام الواحد للغير معبأ الى حوالي ثلاثة أضعاف.
وطالب مواطنون بوقف تصدير زيت الزيتون في الوقت الحاضر ما لم تكن هناك عقود موقعة مع شركات في الدول الصديقة و اللافت أنه كانت هناك معاناة من تسويق زيت الزيتون خلال السنوات الماضية وانخفاض أسعاره وضعف الثقافة الاستهلاكية له وقيمته الغذائية والصحية أما الآن فالحالة عكسية تماماً في كل المجالات.
فلم يعد زيت الزيتون سلعة غذائية «تُموّن» لتكون سنداً للمواطن الفقير باعتماده عليها في ظل ارتفاع أسعار الزيوت النباتية على الرغم من كونها (عديمة الفائدة- قليلة الضرر) كما يقول لنا أبو محمد، أحد الفلاحين في قرى اللاذقية، الذي وقع في مصيدة التجار حين باعهم محصوله السنوي بالكامل ماعدا ما يتركه «للمونة» في منزله.. مبرراً ذلك بأنه بحاجة للسيولة، وهذا مدخول مادي فوري مقابل أسعارٍ تتزايد كل يوم ليس بمقدوره مجاراتها! وخاصة أنه يتوقع قدوم « موسم ناشف من الزيت »..
على حين أن أبا محمد لم يكن وحيداً في المصيدة، فوقع كثيرون إن لم نقل أغلبية الفلاحين ممن يعتمدون على الزيت والزيتون كمصدر وحيد لدخلهم. وبحسب ما حدثنا أهالٍ في قرى اللاذقية كبسنادا وسنجوان والقنجرة.. بأنه منذ شهرين قام بعض تجار السوق بإرسال سيارات «بيك أب» تجول على مناطق الساحل وخاصة قرى جبلة، لتشتري وبأسعار مغرية كافة موجودات زيت الزيتون من بيوت الفلاحين بخطة معدّة مسبقاً لاحتكار المادة والتحكم بأسعارها، علماً منهم بموسم قادم لا يلبي احتياجات السوق من الزيت، حيث عمل السماسرة على سحب وتخزين أكثر من 85% من إنتاج الزيت، ليرتفع هذه الأيام سعر صفيحة الزيت سعة (20 ليتراً) إلى (10000 ل.س) بمعدل ( 500 ل.س) لليتر الواحد، بعد أن كان قبل ثلاثة أشهر سعر ذات الصفيحة (3000 ل.س)!!
هذا ما نفاه مدير التموين في اللاذقية عماد محمد وفقا لصحيفة " الوطن " مشيراً إلى وجود دوريات تقوم يومياً بجولة على مراكز الزيت في المحافظة، ولم تلحظ أي احتكار للمادة، مع تأكيده على أن سعر الزيت ومنذ العام الماضي لليتر الواحد هو (140 ل.س) باعتبارها من المواد المحررة تموينياً بحسب السعر الرائج، ولم يتم تسجيل أي ضبط خلافاً لذلك...
على حين أنه لم ينفِ فقدان الزيت من السوق مؤكداً أن المادة غير متوفرة في المؤسسات الاستهلاكية، وسبب ذلك كما قال محمد، التصدير خارج القطر وتعويض النقص في الإنتاج بالنسبة لباقي المدن المنتجة، حيث أن إنتاج اللاذقية خاصة والساحل بشكل عام، لم يسدّ حاجة السوق، في ظل عدم قدرة فلاحي المحافظات التي تشتهر باستخراج الزيت، كإدلب وحلب وحمص وريف دمشق، من جني محاصيلهم بسبب إرهاب المجموعات المسلحة.
ومابين احتكار التجار ومبرّرات المعنيين... يبقى ماراثون ارتفاع الأسعار هو السيّد والحكَم، فهل سنشهد «أزمة زيت» قريبة مشابهة لأزمات المشتقات النفطية من غاز ومازوت وبنزين!!