أوضح المتحدث الرسمي باسم "وزارة الخارجية المصرية" أن قرار السلطات المصرية فرض تأشيرة دخول على المواطنين السوريين، هو قرارُ يتعلق بالظرف الحالي والمؤقت الذي تمر به مصر.
وبحسب موقع "وزارة الخارجية المصرية" الالكتروني، طلب المتحدث السوريين الذين يقيمون في مصر أو يرغبون في الإقامة فيها ضمن الإطار القانوني للدولة المصرية، أن يراعوا الموقف الأمني الذي تمر به البلاد حالياً، وأن يتفهموا طبيعته هذا الإجراء الذي لا ينتقص من العلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والسوري الشقيقين، أو ما تقدمه مصر من تسهيلات للأشقاء السوريين المتواجدين في مصر.
وجاء قرار فرض تأشيرات على السوريين وسط اضطرابات غير مسبوقة فى مصر التى تشهد أعمال عنف منذ عزل الجيش الرئيس الإسلامى محمد مرسى بعد تظاهرات حاشدة معارضة له".
وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن نحو 90 ألف لاجئ سورى مسجلون فى مصر التى لجئوا إليها هربا من النزاع فى بلادهم.
لكن يعتقد أن الرقم الفعلى أعلى بكثير، وذلك مرده إلى أن السلطات المصرية لم تكن تلزم السوريين الحصول على تأشيرات.
وكانت السلطات المصرية قد اعادت طائرة سورية بكامل ركابها إلى اللاذقية، بعد أن رفضت سلطات مطار القاهرة الدولي السماح لطائرة الركاب التابعة للخطوط السورية بالهبوط على الأراضي المصرية، وطلبت منها العودة بكل ركابها، بعد تطبيق إجراءات الدخول الجديدة على السوريين، التي تتضمن الحصول على تأشيرة وموافقة أمنية مسبقة من السفارة المصرية قبل وصولهم القاهرة.
كما تمت إعادة 55 سوريا آخرين وصلوا على طائرة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت و39 وصلوا على رحلات طيران مختلفة، بالإضافة إلى إعادة التحذير، الذي تم إرساله لشركات الطيران، للتأكيد عليها بعدم نقل سوريين على رحلاتها لمصر، إلا بعد الحصول على تأشيرات دخول مسبقة وموافقة أمنية من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مع الإشارة إلى أن التعليمات تطبق على كل السوريين ذكورا وإناثا وكل المراحل العمرية.