أكد مدير عام "الشركة العامة للمطاحن" أبو زيد كاتبة، استمرار عمليات التوريد موضحاً أنه بناءً على اتفاقية خط التسهيل الائتماني مع إيران، تم تخصيص سورية بكمية 157 ألف طن عدا تعمير المطاحن الذي يعرفه الجميع
ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن شهر رمضان المبارك كان ولا يزال فرصة لـ"شركة المطاحن"، في زيادة المخازين من مادة الطحين، لأن استهلاك مادة الخبز ينخفض إلى درجة ملحوظة خلال هذا الشهر، على العكس من توقعات البعض، أي رغم النشاط الزائد لمعامل الحلويات والمعجنات خلال الشهر الفضيل، لأن الكميات المستهلكة في تلك المعامل ومن مستوى عدة آلاف من أطنان الطحين لا تؤثر في الكميات الكبيرة المتوافرة.
وأشار كاتبة إلى أن توفير مادة الطحين كان ولا يزال تحت السيطرة، كاشفاً عن أن المطاحن في منطقة الساحل وبعض المطاحن في حمص، تعمل منذ فترة أسابيع عديدة على تزويد مناطق أخرى في سورية بمادة الطحين، وخصوصاً المناطق التي توقفت فيها المناطق عن العمل.
ولفت كاتبة إلى أن هذه المطاحن تشكل فائضاً في الطاقات الطحنية عن الحاجة المطلوبة لها، ولذلك تحصل محافظات أخرى مثل المحافظات الجنوبية مثل السويداء درعا والقنيطرة، لأنه ليس فيها مطاحن كافية، كما أن الطاقات الطحنية لمطاحن درعا لا تقدم سوى نسبة 50% من احتياجات السكان هناك.
واعتبر كاتبة أنه صحيح القول إن المخازين الاحتياطية ليست حالياً كما كانت عليه في السابق قبل الأزمة، عندما كانت تتراوح بين 70 إلى 80 ألف طن دقيق موجودة بشكل دائم، إلا أنه من الممنوع أن يكون هناك نقص في حصول المواطن على مادة الخبز، ولذلك تم إلغاء عطل الأفران منذ فترة بهدف التخلص من ظاهرة الازدحام على الأفران، نتيجة النزوح السكاني المفاجئ وغير المبرمج إلى مناطق محددة فيها أفران ذات طاقات محددة بناءً على عدد السكان المقيمين، في تلك المناطق.
وفي سياق آخر تحدث مدير المطاحن عن المطاحن المتوقفة بسبب الأزمة، مشيراً إلى أن هناك مطحنة واحدة متوقفة في كل من دير الزور والرقة، و8 مطاحن عامة في حلب و14 خاصة متعاقدة مع شركة المطاحن، و3 مطاحن عامة في حمص، خارج الخدمة، وفي دمشق مطحنة تشرين، ومطحنة بردى المتضررة في منطقة سبينة وهي جميعها متوقفة عن العمل، أما مطحنة الغزلانية فلا يمكن العمل فيها إلا لنحو 5 ساعات يومياً.
كما تطرق كاتبة إلى مسألة العاملين في هذه المطاحن، مبيناً أن كل عامل لا يحضر إلى عمله في المطحنة بسبب عذر من "شركة المطاحن"، نفسها فإنه يتقاضى أجره بالكامل، ومثال ذلك فإن عمال مطاحن الرقة يتقاضون رواتبهم من القامشلي، أما في دمشق، فإننا نعمل على تشغيل هؤلاء في مطاحن أخرى تعمل لكل من يستطيع ذلك أما غير القادر على العمل، لسبب يتعلق بنا فقط فإنه يتقاضى راتبه ولكن دون حوافز.
أي إن المرتبات تصل إلى جميع العمال الذين يريدون المجيء، إلى العمل ولكن ظروفاً قاهرة تمنعهم من ذلك ونحن نتفهم هذا الموضوع.
وكشف عن وجود عمال قادرين على المجيء إلى العمل، ولكنهم لا يقومون بذلك عمداً أي من يستطيع الوصول إلى عمله ولا يقوم بذلك أوقفنا راتبه، وبالتالي فإن العديد منهم أصبح بحكم المستقيل وتمت إحالتهم إلى القضاء لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأضاف:" نحو 50% من العمال موجودين حالياً على رأس عملهم في المطاحن التي تعمل بطاقة جيدة ومقبولة، وهم في كل من إدلب وحماة وحمص ودمشق واللاذقية وطرطوس، حتى إن العديد من العمال في مطاحن دمشق المتوقفة تم فرزهم إلى اللاذقية وحمص كتكليف لمدة 3 أشهر مع التمديد لهم حتى انتهاء المشكلة كي يظلوا مرتبطين بعملهم".