أصدر النائب الاقتصادي الدكتور قدري جميل تعميماً طالب فيه مدراء التجارة الداخلية في المحافظات بتقديم بيانات تكلفة بعض المواد، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وجاء في التعميم بحسب صحيفة " الوطن " أنه وعملاً بالمادة 16 من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008، طالب الوزير مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كافة المحافظات موافاة الوزارة بصورة عن بيانات التكلفة الموجودة لدى منتجي ومستوردي المواد التالية: شاي- خبز سياحي- بن- متة- حلاوة طحينية- بسكويت– شوكولا ومنتجاتها- مواد سكرية- المشروبات الغازية- منظفات بأنواعها- المنتجات الصناعية التحويلية - ألبسة داخلية قطنية بكافة أنواعها. ونص التعميم على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في حال كان السعر المعلن للمادة يزيد على السعر المحدد في بيان التكلفة المقدم، وإعلام الوزارة فوراً بالمواد المخالفة وغير المطابقة للسعر المحسوب في بيان التكلفة ليتم إعادة تسعيرها مركزياً أو التوجيه بالتسعير المكاني.