أوضح مدير عام "المؤسسة العامة الاستهلاكية" هاجم الديب، أن المؤسسة بصدد الاستفادة من قرض خط الائتمان الموقع مع إيران، وعلى وشك توقيع عقد ضمن هذا الخط لتأمين مواد غذائية أساسية من عدة دول.
ورغم ما قيل عن أن "وزارة الاقتصاد" ستحل بديلاً قوياً عن التجار أو ستعمل بموازنته في شهر رمضان، فإن مدير الاستهلاكية كشف وفق صحيفة "الوطن" المحلية، بأن الاستهلاكية تؤمن موادها حالياً عن طريق شرائها من التجار، ولكنها تبيعها بسعر أرخص من سعر السوق، لكونها مخزنة منذ فترة في مستودعاتها وهي لا ترفع أسعارها تزامناً مع ارتفاعات الدولار الحالية، وإنما تبيعها على أساس التكلفة مضافاً إليه هامش ربح بسيط، لذا فإن سلعتها تباع بأقل من أسعار السوق بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، كما أن مؤسسات الدخل الايجابي تستفيد كما قال، من مزايا الشراء بكميات كبيرة وهذا أيضاً ينعكس على سعر السلعة.
وأشار الديب إلى أن التجار حالياً لا يفضلون الالتزام ببيع مؤسسات التدخل الايجابي مانسبته 15%، من حجم مبيعاتهم طمعاً ببيعها بأسعار أعلى، مؤكداً بأن كافة المواد مؤمنة في صالات الاستهلاكية حتى نهاية شهر رمضان كما ستوزع نحو 500 سلة غذائية مجانية من خلال مهرجان التسوق الذي سيقام في الاستهلاكية، مشيراً إلى عمل 585 منفد للاستهلاكية خلال شهر رمضان من أصل 1020 منفد موزعين في المحافظات.
من جهته مدير "المؤسسة العامة للخزن والتسويق" حسن مخلوف قال: "إن المؤسسة تؤمن موادها من خلال المخزون الإستراتيجي، والدولة تحرص على زيادة المخزون بكافة الطرق بما يضمن عدم نقص أي مادة وستعتمد بالمرحلة المقبلة على العقد الإيراني الذي هو قيد التنفيذ لاستجرار مواد غذائية، إلا أنه نفى وجود نقص بأي مادة غذائية، مبيناً بأنها متوفرة بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة تتراوح من 10 إلى 30%، إلا أن هناك صعوبات بتأمين المواد نتيجة العقوبات والحصار، وهذا يؤثر سلباً على تأمين المواد لكن المؤسسة تمنع عدم تأمينها رغم كل الظروف".
من جانبه عضو المكتب التنفيذ لقطاع الخدمات في "محافظة دمشق" رفيق شاويش بين، بأنه لدى جولة المحافظة مع مديرية التموين على مؤسسات التدخل الايجابي، تبين وجود مواد بأسعار أرخص من أسعار السوق وأخرى بأسعار السوق وببعض الصالات لا يوجد فيها مواد، ومن هنا جرى التعميم بضرورة توفير المواد الأساسية وعدم السماح ببيع كميات كبيرة أو البيع بالجملة
وطالب المواطنين بألا يأخذوا أكثر من حاجتهم، كما تم التوجيه بسبر الأسعار في الأسواق المجاورة لمؤسسات التدخل الإيجابي لتكون أقل عن السوق من خلال القيام بجولات في السوق، ومراقبة توفر المواد ومعاقبة المقصرين في العمل وخاصة بعد أن تبين وجود مواد عفنة وحالات عدم نظافة في الصالات، كما تم التوجيه بأن تكون الأسعار موحدة في جميع صالات ومنافذ البيع.