كشف تقرير أن أسعار الشقق المفروشة وغير المفروشة في المدن السورية تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الإيجارات ما يحول دون تمكن العديد من المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الاستئجار في ظل الأوضاع الحالية، مشيراً إلى تضاعف أسعار إيجار الشقق في دمشق أكثر من 100% نتيجة الإقبال الكبير عليها من قبل المهجرين.
وقال تقرير لصحيفة "تشرين" الحكومية أن: "مدن طرطوس وحماة والسويداء، لوحظ تهافت العائلات عليها بعد تهجيرهم وسط مضاربة أصحاب الشقق الذين يحاولون تعويض الخسارة التي لحقتهم بعد ركود النشاط السياحي في المدن السورية".
وأشار إلى أن "حال بقية المدن السورية ليست بأحسن حال من مدينة دمشق ، فأسعار الشقق بمدينة دمشق تضاعفت بأكثر من مئة في المئة نتيجة الإقبال الكبير عليها، حيث توافد على المدينة عدد كبير من المهجرين، وهذا ما اضطر عدداً من الوافدين للنزول عند أقارب لهم بعد أن تعذر عليهم إيجاد شقة".
وبحسب التقرير، لاحظ المواطنون عائلات تستجدي بعض أصحاب الشقق طلباً لغرفة فقط لقضاء الليل، وهو ماعمد البعض إليه حيث تم إيجار غرف منفصلة داخل الشقة نفسها، وبالتالي اقتسام أكثر من عائلة دورة المياه ، ومنع المستأجرين من الطبخ داخل الغرفة.
وأشار التقرير إلى أن "المعاناة نفسها عاشها مواطنو حلب وإدلب وإن بدرجات أقل، في حين لوحظ امتلاء جميع مراكز الاصطياف وإن بدرجات أقل نظراً لتوجه العائلات إلى المدن الساحلية هرباً من صيف ساخن بالداخل".
وبين أن "معاناة المواطنين في المدن السورية لم تقتصر على إيجاد إقامة سياحية بسعر معقول، بل ازدادت المعاناة مع نفاد المواد الغذائية من الأسواق، ولاسيما الخبز والوجبات الجاهزة وإن وجدت فأسعارها مشتعلة وكاوية".
بدوره، قال الياس سابا، وهو صاحب مكتب عقاري في حلب، أن: "الطلب على استئجار البيوت بات كثيراً في الآونة الأخيرة رغم أن المعروض أقل من أن يفي بالحاجة وهذا ما تسبب بارتفاع الأسعار فأقل شقة معروضة للإيجار مهما صغرت مساحتها وتدنت مواصفاتها يطلب أصحابها اليوم 10 آلاف ليرة كإيجار شهري لها ومن دون أي فرش".
وأضاف أنه "في حال كانت الشقة مفروشة فإن الرقم يمكن أن يتضاعف وإذا كانت مساحتها كبيرة ومواصفاتها جيدة فإن الزيادة ستكون بعدة أضعاف ومن دون وضع سقف لذلك، أما فيما يخص المحلات والأقبية التي تستعمل كورشات فقد ازدهرت سوقها أيضاً بسبب الطلب عليها".
وأشار إلى أنه "بعد أن يخرج أي حي جديد عن السيطرة نشهد موجة من النزوح سواء بغرض السكن أو بغرض تأمين محل للعمل, وأصحاب المحلات والورش لايقبلون إلا بتقاضي أجور عدة أشهر مقدماً وبالطبع فإن وقوع المحل في شارع رئيسي أو فرعي أو ضمن سوق تجارية هو ما يحدد مبلغ الإيجار".
وبالنسبة لـ"محافظة السويداء"، قال التقرير، إن: "بعض أصحاب الشقق والذين لم يتسن لهم إكمال شققهم قاموا بتأجيرها على الهيكل، إضافة لذلك فقد قام البعض الآخر بفسخ العقود المبرمة مع المستأجرين القدامى وإبرام عقود جديدة مع مستأجرين جدد وبأسعار خيالية ونارية غير مسبوقة وغير محمولة ليصل إيجار الشقة المفروشة في الشهر ولاسيما في الأحياء الراقية كطريق قنوات وحي النهضة إلى حوالي 35 ألف ليرة".
وتراوحت أجور الشقق العادية في السويداء، ما بين 10- 15 ألف ليرة، مع العلم أن هذه الشقق كانت أجرتها قبل عامين لا تتجاوز 5 آلاف ليرة، والآن الباحث عن شقة يحظى بصعوبة على شقة ذات إيجار مقدور عليه.
في طرطوس، بين التقرير، أن "سوق الإيجارات فلم يكن يخطر ببال أحد أن يحلق إلى أسعار خيالية وليصبح الإيجار عبئاً على المواطن وخاصة ضمن مدينة طرطوس فوصل سعر الشقة المعروضة للإيجار إلى 25 ألف ليرة سورية في الأحياء الراقية والمفروش فيها تجاوز 50 ألف ليرة سورية ووصل في بعض الأحياء إلى 75-100 ألف ليرة سورية وذلك حسب الفرش ومواصفاته".
أما في مراكز المدن، أشار التقرير إلى أن "مدينة صافيتا لم تسلم من جنون الأسعار التي طالت العقارات في محافظة طرطوس كما ذكر المهندس حسان بشور، إذ شهدت سوق العقارات فيها ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع السنوات السابقة وخاصة الشريحة التجارية ضمن المدينة وخارجها، فوصل سعر المتر المربع للشقة السكنية على الهيكل ضمن المدينة إلى مابين 25-35 ألف ليرة".
وفي الأطراف 25 ألف ليرة بعد أن كان يباع بـ 12-15 ألف ليرة سورية،أما سعر المتر للتجاري "المحلات، حلقت الأسعار لتصل إلى مابين 400-500 ألف ليرة سورية للمتر المربع والذي لم يكن يتجاوز 150 ألف ليرة قبل الأزمة ، بحسب التقرير.
وفي حماة، قال التقرير، إنه: "أصبح من النادر أن تجد منزلاً خالياً رغم أن الأجور الشهرية تتراوح بين خمسة آلاف لغرفة واحدة في أقاصي الريف و35 ألف ليرة لشقة مفروشة في أحد أحياء مدينة حماة الراقية".
وأضاف أن "بيت مؤلف من غرفتين ومرافق في مدن المحافظة الكبيرة كمصياف والسقيلبية وسلمية ومحردة وغيرها يتراوح إيجاره بين 7آلاف ليرة الى 15 ألف ليرة وقد يصل الى 25 ألف ليرة إذا كان الفرش موجوداً مترافقاً مع حديقة منزلية واسعة أو متوسطة".
وأكد أصحاب المكاتب العقارية أن "هذه الأجور قبل أقل من عام كانت تتراوح بين 1500 ليرة و15 ألف كحد أقصى ولمدد طويلة أما اليوم فيقوم صاحب العقار بتحديد مدة لا تزيد على ستة أشهر وإن أمكنه تقليصها لرفع الأجرة على مستأجر جديد بحجة غلاء الأسعار والمواد وغيرها دون إحساس بالحالة الإنسانية التي يعانيها السواد الأعظم من طالبي البيوت المعدة للإيجار".
يشار الى أن الغالبية العظمى من المؤجرين أصبحوا ينظمون عقوداً نظامية لدى الجهات المعنية "البلدية" ولكنها تغفل الأجر الحقيقي خوفاً من الضريبة المرتفعة حسب قول المؤجرين وتبقى عملية التنظيم لضمان الإخلاء في الوقت المحدد للعقود.