قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان : إن السوق الآن في حالة من الترقب لنتائج أعمال الشركات المدرجة من خلال إفصاحاتها الأولية التي من المفروض أن يتم إعلانها خلال فترة أقصاها خمسة وأربعون يوماً من بداية كل عام وتحدد بالتالي إمكانية قيام الشركات بالتوزيع النقدي أو توزيع أسهم مجانية أو أي معلومات أخرى عن وضع الشركات.
وأضاف حمدان: إن هذا الأمر سينعكس بالطبع على أسعار الأسهم، وفي الحقيقة أن نشاط السوق والمقصود به زيادة أحجام التداول لا يؤدي إلى تحقيق منافع اقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطني أو حتى بالنسبة للمساهمين.
أوضح حمدان أن الذي يهتم به المساهمون هو ارتفاع أسعار الأسهم وهذا سيتحقق من خلال زيادة أوامر الشراء عن طريق ضخ السيولة ويمكن تحقيق ذلك عن طريق دخول صندوق الاستثمار الوطني.
وبيّن حمدان أنه ومنذ انطلاق السوق كان من المتوقع دخول عدد كبير من الشركات في السوق لكن لا يمكن القول إن بعض الشركات عن الإدراج أحجمت، لأن عدد الشركات المساهمة العامة في سورية لا تزيد على 55 شركة تم إدراج
21 شركة منها في السوق أما الشركات الباقية فهناك بعضها غير مؤهل للإدراج في وضعها الحالي إلا أن هناك شركات مؤهلة للإدراج وقد تم منح شركة موافقة أولية وسيتم إدراجها قريباً. والسوق لا تدخر جهداً من أجل تشجيع الشركات على الإدراج.
وكشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق أن عدم إدراج شركات الاتصالات في سوق دمشق للأوراق المالية يعود إلى أن شركتي الاتصالات تعمل حالياً بموجب عقود (BOT) وعندما تحصل على الترخيص الدائم فإنها تكون مهيأة أكثر لدخول السوق.
وأشار حمدان إلى أنه لا يوجد أي مبرر للتخوف حيث إن إدراج يعني التسعير الموضوعي للسهم وضمان تداول السهم من دون أي تأثير على حقوق كل من البائع والشاري، مع العلم أن الشيء الذي نتفاءل به أن السوق استمرت رغم كل ما يعيشه بلدنا الحبيب من إحداث وفي الحقيقة أن الكثير كان يعتقد أن السوق لن تصمد، إلا أن الأنظمة والقوانين والشفافية التي تعمل فيها السوق ساعدت على حمايتها.
سمير طويل