كشف حاكم سورية المركزي أديب ميالة عن إجراء جلسة ثانية لبيع القطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة اليوم في الساعة الثانية عشرة ظهراً، ويأتي هذا في وقت حافظ سعر صرف الدولار على مستواه لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام بالرغم من أن أيام العطلة تعتبر مناسبة لقوى السوق السوداء لتأجيج السعر، وكثيرة هي التحليلات والتأويلات التي صدرت بشأن سعر صرف الليرة السورية وما رافقها من ارتفاع في سعر صرف الدولار والقفزات الكبيرة التي سجلها مؤخراً، في ظل تساؤلات عن مدى العبء الذي يتحمله مصرف سورية المركزي من الاحتياطي الإستراتيجي مع كل عملية ضخ للقطع الأجنبي في السوق السورية.
ومن ناحية أخرى أشار ميالة إن هذا التراجع في سعر صرف الليرة السورية يكلف الاقتصاد الوطني تكلفة كبيرة من خلال ارتفاع كلفة المستوردات إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي ستلقى على كاهل مصرف سورية المركزي للحفاظ على استقرار قيمة الليرة السورية وبالتالي تهديد مخزونه الاحتياطي من العملة الصعبة، كما تساهم هذه الشائعات في ارتفاع تخوف الأفراد من تراجع قيمة الليرة السورية الأمر الذي يشكل ضغطاً متزايداً على سعر صرف الليرة السورية خاصة في ظل انخفاض درجة الوعي الاقتصادي لدى الأفراد وسعيهم إلى تبديل الليرة السورية وتحويلها إلى قطع أجنبي ولهذا الأثر الكبير على تراجع العملة نتيجة انخفاض الطلب عليها وارتفاع العرض.
الحاكم أكد أن مصرف سورية المركزي وفي ظل هذه الضغوط التي تتعرض لها الليرة السورية ومحاولات البعض استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة قد حرص ومنذ بداية الأزمة على التدخل في سوق القطع الأجنبي بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الرئيسية وبالتحديد الدولار الأميركي من خلال تلبية حاجة المصارف ومؤسسات الصرافة من القطع الأجنبي إضافة إلى تلبية كافة سحوبات المصارف من القطع الأجنبي من حساباتها المفتوحة لدى مصرف سورية المركزي وفي نفس الوقت يعمل المركزي وبشكل مستمر بإجراء جولات رقابية ميدانية يومية على كافة مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات وذلك للوقوف على أي حالة تجاوز ممكنة الحدوث وبالتالي التعامل معها بشكل فوري وآني وضبط حالات التلاعب في السوق السوداء، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين، ولاسيما بعد أن أعطى القانون رقم 29 لعام 2012 صفة الضابطة العدلية لمصرف سورية المركزي حيث يقوم المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بحملات مستمرة لضبط المخالفات الحاصلة في السوق غير النظامية وتوقيف المخالفين ومصادرة المبالغ الموجودة بحوزتهم بما يؤمن ضبط كافة عمليات التلاعب في سوق الصرف مشيراً في هذا الصدد إلى ضبط 28 حالة حتى الآن استناداً لهذا التعديل معظمها يعود لأشخاص يعملون في السوق السوداء دون ترخيص من مصرف سورية المركزي، بالإضافة إلى 112 عقوبة تم فرضها بحق مؤسسات الصرافة المرخصة المخالفة حيث تم إلغاء ترخيص بعض الشركات كما تم إيقاف العديد منها عن العمل ولفترات مختلفة حسب نوع المخالفة وعلى سبيل المثال تم إيقاف 9 مؤسسات صرافة عن العمل لمدة ستة أشهر.
ميالة أكد أن لا بد من التنويه إلى أن مصرف سورية المركزي يحذر كل من تسول له نفسه بالتلاعب بسعر صرف الليرة السورية ومخالفة الأنظمة والقوانين بما يعرضه لاتخاذ أشد العقوبات بحقه ويدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في تداول القطع الأجنبي خطياً من أي جهة كانت مع ذكر اسم صاحب الشكوى ورقم هاتفه للاستفسار في حالة الضرورة.