أعلن " وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل "حسمه لكل ما يتعلق بزيادة أعباء الدولة المادية من عملية التأمين الصحي، ففي الوقت الذي حاول البعض إقناعه بضرورة زيادة المبلغ إلى عشرة آلاف ليرة سورية أو حتى إلى سبعة آلاف بدلاً من خمسة آلاف تدفعها الخزينة العامة للدولة عن الموظف، أكد وزير المالية أنه ما من مجال لهذه المسألة بالنظر إلى الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة في هذا المجال، ولاسيما أن كثيراً من المخالفات شابت خدمة التأمين الصحي عرضها الوزير بمنتهى الصراحة، مبيناً أن كل هذه الأخطاء لوجستية وإدارية والتي تم تجاوز أغلبيتها، في حين بقيت مشكلة أجزاء بسيطة من التغطيات المادية، والتي ستعالج من خلال المحضر الذي سيرفعه الوزراء الثلاثة إلى رئيس مجلس الوزراء للحصول على موافقته لتغطية جزء من التكاليف المادية لتحسين مستوى ونوعية الخدمة الطبية المقدمة للمؤمن عليهم، مع تشكيل لجنة متابعة دائمة لمعالجة أي خلل من قبل الوزراء الثلاثة المعنيين.
كما أكد وزير المالية وبحسب صحيفة " الوطن " أن خدمة التأمين الصحي للعاملين في الدولة لن تتوقف مهما كانت الأعباء مع ضرورة ألا يترك الحبل على الغارب للشركات المقدمة للخدمة الطبية، بل لا بد من متابعتها والتواصل معه شخصيا بشكل مباشر في حال مخالفة أي منها للعقود المبرمة معها، لإيقاع العقوبات المناسبة بحقها.
وفي الاجتماع الذي ضم (إلى جانب وزير المالية) وزيري التربية الدكتور هزوان الوز والصحة الدكتور سعد النايف رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري لوضع تصور نهائي لخدمة التأمين الصحي للعاملين المشملين به في القطاع الإداري في الجهات العامة للدولة، اتفقت الآراء على ضرورة عدم فرض أعباء جديدة على المؤمن عليه، في ضوء دراستهم لاقتراحات اللجنة المشكلة في الاجتماع السابق والتي كلفت بدراسة النقاط المتعلقة بالجوانب الإدارية والفنية والقانونية لعقد التأمين الصحي، وعلى الرغم من كل الحجج التي ساقها بعض المجتمعين إلا أن الاتفاق تم على أن تتولى المؤسسة العامة السورية للتأمين بدلاً من شركات الإدارة إجراء التعاقد مع كافة مقدمي الخدمة الطبية بالتنسيق مع النقابات المهنية، إضافة إلى تحملها المسؤولية عن تطبيق العقد، على أن يتم توحيد الشبكة الطبية تحت مسمى الشبكة الطبية للمؤسسة العامة السورية للتأمين، مع إصدار بطاقات موحدة لا تحمل سوى شعار واسم المؤسسة العامة السورية للتأمين تحمل رقم تأميني متسلسل، إضافة إلى حصر مهمة شركات الإدارة في إدارة وتنظيم عملية تقديم الخدمة الطبية وإيصالها لمستحقيها عبر العلاقة المباشرة مع المؤسسة، على أساس توحيد الإجراءات الطبية وتعميمها على كافة المعنيين بها.
كما تم الاتفاق على التعاقد مع المستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات المصنفة والعائدة لنقابة المعلمين ونقابة العمال وغيرها من النقابات وفقاً للحد الأدنى لتعرفة وزارة الصحة، وكذلك التعاقد مع الهيئات العامة للمشافي (الهيئات المستقلة) وفق تعرفة وزارة الصحة إضافة إلى توازن توزع مقدمي الخدمة جغرافياً بحيث يغطي معظم المناطق، أما فيما يتعلق بالمناطق الساخنة فيمكن التوجه نحو التعاقد وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وما تفرضه الظروف الأمنية في تلك المناطق.
المجتمعون اتفقوا على ضرورة التواصل مع وزارة الصحة لإنجاز تصنيف مقدمي الخدمة الطبية والعمل على إصدار تعرفة خاصة وواضحة يلتزم بها مقدمو الخدمة الطبية في التأمين الصحي، وفي الوقت نفسه منع ازدواجية الحصول على الأدوية المزمنة.