كشف تقرير صحفي أن القطاع الصحي يعاني من نقص الأدوية ، سواء كانت المستوردة أو محلية الصنع وهذا ما انعكس سلباً - على عمل المشافي العامة والخاصة- بسبب إغلاق العدد الكبير من معامل الأدوية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية على الرغم من محاولة الدولة تأمين الأدوية الناقصة عن طريق استيرادها من الدول الصديقة المجاورة ومن شركات الأدوية المتوقفة مثال شركة سيت فارما - شركة بركات- دمنا ومعمل تاميكو وشركات أخرى، الأمر الذي سبب نقصاً كبيراً في الأدوية بنسبة 30- 40%.
ووفقاً لصحيفة " تشرين " الحكومية فقد لجأ ضعاف النفوس إلى احتكار الأدوية وصار هناك ما يسمى تجار الأدوية (مثلهم مثل تجار السلع والمواد الأخرى)، ما جعل بعض الصيادلة يلجؤون إلى رفع أسعار الأدوية على هواهم من أجل تأمين هامش أكبر للربح يذهب لجيوبهم، والقسم الآخر من الصيادلة الذي لم يلجأ إلى هذا الأسلوب الرخيص انخفضت نسبة أرباحهم- كما يقولون- إلى أكثر من النصف كما قام أصحاب المستودعات الخاصة بالتحكم بالأدوية المقننة المتوافرة بيعاً وشراءً وتسعيرة أيضاً. حيث قام البعض منهم باحتكار الأدوية وبيعها بأسعار مضاعفة كما حصل مع حليب سيريلاك الأطفال وغيره.
صاحبة صيدلية في المشروع السادس رفضت ذكر اسمها قالت: يوجد نقص في الأدوية النوعية، مع ارتفاع أسعارها من جهة أخرى، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن إلى خمسة أضعاف من جهة ثانية، وإضافته إلى فاتورة الصيدلي، ما أدى لنقص أرباحنا إلى النصف تقريباً، كما يقوم أصحاب المستودعات بتحميل بعض الأدوية الثانوية والتجميلية على الأدوية الأساسية المرسلة للصيدلي، الأمر الذي رفع من قيمة وأسعار الأدوية الأساسية علينا.
وبدوره الصيدلي محمد أكد على أن المشكلة التي يعانيها الصيدلاني هي تمسك الدكتور بالاسم التجاري للدواء مع وجود بدائل لهذه الدواء أو ذاك من التركيب نفسه لشركة أخرى، وهذه ثقافة الطبيب والمريض معاً - ولفت الصيدلاني محمد إلى النقص الكبير في نسبة أرباحهم بسبب ارتفاع أسعار الأدوية وأجور شحنها من ناحية، وبسبب تحميل أدوية عليها من ناحية أخرى، وقد تكون الأدوية المحمّلة على الأدوية الأساسية منتهية الصالحية تقريباً وقد يقوم أصحاب المستودعات بتحميل اكسسوارات تجميلية، أكثر ما هي أدوية طبية، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد رأسمال في الصيدلية لمواد لا نستطيع بيعها، كما قامت بعض معامل الأدوية والصيدليات بزيادة أسعار في الأدوية مثل السيتامول تحديداً بشكل مضاعف، علماً بأن قرار النقابة يمنع ذلك، وأشار الصيدلاني يوسف - حي الغدير- إلى أن البلاد في حالة حرب، ومطلوب من كل واحد فينا التضحية والعمل الجاد والمنتج لخروج البلاد من هذه الأزمة التي نعيشها، لذلك همنا الوحيد أن ينتهي هذا الوضع الاقتصادي الصعب ولو كان على حساب أرباحنا.
وأضاف الصيدلاني يوسف حسين: نحن نطلب فقط العيش الكريم وأن نستطيع إعالة أسرنا، والصيدلي الشريف والمقتنع بالعيش يستطيع ذلك، كما طالب بعض الصيادلة برفع أسعار الأدوية رسمياً لكي يقوم البعض من ضعاف النفوس بزيادة الأسعار على هواهم أو احتكار بعض الأدوية وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.!
وأكد عدد كبير من الصيادلة وجود نقص كبير في الأدوية المحلية والمستوردة وهذا عائد - حسب آرائهم - إلى توقف بعض الأدوية بسبب الأعمال الإرهابية التخريبية من المجموعات الإرهابية، مثال أدوية أدافيت لمرضى السكري، وأدافيت لمرضى هشاشة العظام، ودواء أدافيت للأم الحامل ودواء تنورين 50/ خافض للضغط، ودواء زسيترين 5 ملغ خافض للضغط ودواء أدافيت سيلفرفيتامين بعد سن الخمسين، ودواء هيبوزار/ 25/ ملغ خافض للضغط ودواء هيبوزار /50/ ملغ خافض ضغط أيضاً، وجميع منتجات أدوية شركات دومنا، وشركة سيت فارما وأدوية شركة بركات ومعمل تاميكو وحليب الأطفال سيريلاك وتاميلاك وتاميرايا إضافة إلى نقص في أدوية أخرى كثيرة.
الدكتور بسام قاسم رئيس قسم الخدمات الطبية في صحة طرطوس قال: تصنّف الأدوية إلى قسمين أدوية إسعافية، وهي الأدوية اللازمة لسير العمل في المشافي بشكل طبيعي ويومي، وتشمل مواد التخدير الانبولات الاسعافية كالصادّات الحيوية والمسكنات والسيرومات والشاش والأنسولينات و الأدوية الأخرى: وتشمل خافضات الشحوم وسكر الدم الفموية، وبقية المضغوطات الأخرى
وأضاف الدكتور قاسم: فيما يخص الأدوية الإسعافية فقد تمكنت مديرية صحة طرطوس من الحفاظ على توافر هذه الأدوية والمستلزمات طوال فترة الأزمة رغم الظروف الصعبة والمعقدة في بعض الأحيان و ساعد على ذلك وجود مخزون استراتيجي كامل كان مهيأ له قبل بدء الأزمة وهو ما يسمى أدوية الطوارئ، وأكد الدكتور قاسم أنه كان هناك تنظيم لمستودع الطوارئ، فكل مشفى يحوي على هذه المواد الإسعافية الضرورية والتي تكفي عمل المشفى مدة تزيد على ستة أشهر عدا عن مستودع الطوارئ المركزي، والذي يحوي كميات كبيرة من هذه الأدوية بالإضافة إلى المحتوى الطبيعي للمستودع المركزي، والذي يكفي عادة - والحديث لرئيس دائرة الخدمات الطبية- مدة ستة أشهر إلى سنة تقريباً.
وأكد مدير الشؤون الطبية بمديرية صحة طرطوس برفد الهيئة العامة لمشفى الباسل بالكثير من المواد الإسعافية اللازمة مثل السيرومات والصادات الحيوية النوعية، وبعض المواد الأخرى، وذلك لتعويض النقص الحاد في هذه المواد لدى الهيئة بسبب كثرة الوافدين والمصابين المراجعين لها خلال فترة الأزمة.
وأضاف: إنه وبسبب الحظر الذي فرض على سورية - خلال فترة الأزمة - فقد حصل نقص في الأدوية الأجنبية المنشأ المستوردة - والتي تؤمن عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، حيث استطعنا تأمين قسم منه عن طريق الدول الشرقية، والقسم الآخر لم نستطع تأمينه مثل (ايموران- ويوليكسين) إضافة إلى النقص الحاصل في بعض الأدوية الوطنية بسبب الأحداث وتضرر بعض معامل الأدوية الوطنية نتيجة الأحداث، ولاسيما في محافظتي حلب وريف دمشق، والأدوية التي كانت تؤمن من هذه المعامل وغير متوافرة اليوم مثل خافضات السكر الفموية، حيث استطاعت مديرية الصحة تأمينها بشكل وسطي خلال الشهرين الماضيين، وأكد الدكتور قاسم أن مديرية صحة طرطوس تعمل على زيادة مخزونها منها بغية الوصول إلى تأمين الحاجة الكلية خلال الفترة القريبة.
من جانب آخر فقد بلغ عدد المسجلين لدى مديرية صحة طرطوس أكثر من /9000/ مريض، وتم تأمين بعض احتياجاتهم خلال الفترة السابقة، وتم العمل لتأمين الأدوية للفترة القادمة.