تستعد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمناقشة موازنتها الاستثمارية للعام 2014، وقد تحافظ على مستوياتها المتدنية للعام الثاني على التوالي حيث سيتم مناقشة إقرارها خلال الأسبوع الحالي بحدود 30 مليون ليرة سورية فقط، في حين بلغت 25 مليون ليرة عام 2013 بعدما كانت تفوق المليار عام 2012. ويعزى ذلك التراجع إلى انفصال وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي كان لها الثقل الأكبر في الموازنة الاستثمارية ولاسيما مؤسسة صوامع الحبوب التي تتبع لوزارة التجارة الداخلية وفق ما أكدته مديرة التخطيط وتعزيز التنافسية لدى وزارة الاقتصاد سمر قصيباتي .
ونوهت قصيباتي إلى الصعوبات التي تكتنف الموافقة على الكثير من البنود الاستثمارية بسبب التوجهات المرتبطة بالواقع وطبيعة الظرف الحالي الذي تمر به البلاد.
وبينت قصيباتي وفقاً لصحيفة " الوطن " أن الموازنة الجارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد تصل إلى حدود 325 مليون ليرة سورية حيث تشمل كتلة الرواتب والأجور والنفقات الجارية الأخرى.
وأشارت قصيباتي إلى أن عملاً مهماً ينتظر القيام به في جانب دعم العملية الإنتاجية واجتذاب الاستثمارات إلى سورية.
وفي اتجاه أخر أكدت قصيباتي أن وزارة الاقتصاد تعمل على عدة دراسات حول واقع وفرص المنتجات السورية في الأسواق المحلية والخارجية والمخازين الاستراتيجية منها والتي تمت من خلال لجان ضمت ممثلي الوزارات المعنية للوقوف على أرقام وإجراءات فعلية من أرض الواقع تساعد متخذ القرار على بناء القرار الاستراتيجي السليم.