أوضح عضو "مجلس الشعب" ماهر الحجار، أنه تم استجواب الفريق الاقتصادي تحت قبة "مجلس الشعب"، لننبه إلى مخاطر سياساته النقدية والمالية والاقتصادية التي أدى استمرارها وإصراره على المضي بها، إلى استمرار تدهور سعر الصرف والارتفاع الشديد وغير المنطقي في أسعار السلع، وللأسف تبعت جلسة الاستجواب حملة إعلامية تحت شعار فشل حجب الثقة، أراد منها المستجوبون مجافاة الحقيقة والظهور وكأنهم أقنعوا نواب الشعب بصحة سياستهم، واليوم أقول: حتى حجب الثقة لم يعد كافياً والمطلوب تغيير حكومي واسع يشمل الفريق الاقتصادي ويأتي برجالات تتعهد بالانتصار في كل القطاعات، بدلاً من البقاء في الأزمة وإدارتها.
ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أنه من غير المنطقي اليوم إعطاء فرصة ثانية للفريق الاقتصادي، ليجرب من جديد لأنه في فترة الحرب لا مجال للتجريب، ونحن بحاجة إلى رجال يهتمون بالنصر ويستفيدون من عناصر قوة سورية وهي أكبر مما نتصور.
وأكد أن الفريق الاقتصادي المسؤول عن رسم السياسة الاقتصادية في البلاد، فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق أي تقدم في أي مجال من المجالات، بل على العكس هناك تراجع في كل المجالات منذ سنة حتى الآن، فسعر صرف الدولار ارتفع من 60-70 ليرة إلى ما فوق 260 ليرة، ولقمة الشعب كانت خطاً أحمر واليوم أصبحت إشارة خضراء، يستطيع أياً كان أن يمر من خلالها ويسحب اللقمة من أفواه المواطنين.
وأضاف الحجار: "كل ما يجري على أرض الواقع في الجانب الاقتصادي، نابع من فكرة أن الحكومة هي حكومة إدارة أزمة لا حكومة خروج من الأزمة".
واعتبر الحجار أن الحكومة هي المسؤولة عن تدهور سعر صرف الليرة، وعن ارتفاع الأسعار الجنوني في الأسواق السورية، "فما الذي يلزم الحكومة باللحاق بسعر الصرف في السوق السوداء، ثم تعود السوق السوداء فتلحق بأسعار السلع وترفع سعر الدولار، فيعود الحاكم فيلحق بسعر السوداء، وهكذا فنحن ندور بحلقة مفرغة، وسعر الصرف في تدهور مستمر، ولكن الأقبح من ذلك هو أن الحكومة تحدد أسعار المواد الأساسية على أساس سعر الصرف في السوق السوداء، وهكذا تم رفع أسعار الغاز والمازوت والبنزين وغيرها، وهنا نستنتج أن بضعة صرافين يحددون سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، والحكومة تقوم برسم سياساتها الاقتصادية على أساس سعر السوق السوداء، وبما يوافق مشيئة ومصالح هذه القلة من المضاربين.
ولفت إلى أنه إذا كانت الحكومة تحدد أسعار المواد المستوردة على أساس سعر الصرف في السوق السوداء، فمن الطبيعي أن يسعرها التجار على هذا الأساس، وأن يقوم أي بائع بتسعير أي سلعة على الأساس نفسه، محذراً من أن هذه السياسات قادت إلى "جوع حقيقي لحق بفئات كثيرة من السوريين" والاستمرار فيها سيفاقم الأوضاع وصولاً إلى التفجر.
واعتبر أن الوزير السوري إذا اعتمد على راتبه في هذه الظروف، فهو يعيش أوضاعاً بالغة الصعوبة، أما من لا يستطيع شراء علبة الحليب أو الدواء لطفله فستسقط لديه اعتبارات كثيرة.