أكد رئيس فرع مرور دمشق العميد حسين جمعة، أنه سيتم مخالفة كل مركبة عامة لنقل الركاب لا تضع لصاقات التعرفة بـ 1000 ليرة سورية اعتبارا من يوم السبت القادم.
وأشار وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى أنه يتم حاليا توزيع اللصاقات على هذه المركبات في دمشق.
ولفت رئيس فرع المرور خلال اجتماع مجلس "محافظة دمشق" أمس، إلى أن شركات النقل الاستثمارية ترتكب مخالفات أكثر من بقية وسائط النقل الأخرى، مبينا أنه "يحق لأي مواطن الحصول على رخصة سير من فرع مرور مدينة دمشق".
وأشار معاون قائد شرطة دمشق العميد عيطان عيطان، إلى تسيير دوريات معززة في شوارع وأحياء دمشق بشكل دائم لمعالجة المشاكل المرورية الطارئة، ومعالجتها بأقصى سرعة وخاصة في أوقات الذروة.
وأوضح رئيس فرع مرور دمشق، أن شركات الاستثمار لباصات النقل الداخلي، هي الأكثر مخالفة في التعرفة ولأنظمة النقل والمرور، مؤكداً العمل على معالجة هذه المشاكل عبر تكثيف الدوريات والمباحث لمخالفة هذه الباصات في حال عدم التزامها.
ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى إن اللصاقات توزع تباعا للسيارات التكسي العمومي والتعرفة مجزية لهم، حيث سمح القرار الأخير بتقاضي ضعف التعرفة الظاهرة على العداد، وقال: "هناك عقوبات رادعة سيتم توجيهها لمخالفي العداد".
وأضاف رئيس فرع المرور، أن بطاقة النقاط المرفقة مع رخصة القيادة والخاصة بالمخالفات المرورية، ألغيت وبات الحسم يتم عبر الكمبيوتر.
وكشف هيثم ميداني عن السماح لشركات النقل والتسويق السياحي بالتعاقد مع المدارس والجهات العامة لنقل الموظفين، وطلاب المدارس، بدلا من الميكروباصات التي تعمل حالياً على حساب الخطوط المحددة لها.
قائلاً: "إن القرار اتخذ عندما كانت المسألة تقتضي تفريغ الخطوط داخل المدينة من الميكروباصات، لمصلحة وسائل النقل الجماعي الكبيرة"، موضحاً أن العمل بهذا الإجراء وإدخال شركات التسويق السياحي سوف يعتمد بدءاً من العام القادم.
في مجال آخر بين مدير الزراعة في دمشق وريفها علي سعادات، أن أسعار الفروج والبيض ارتفعت بشكل كبير بسبب خروج الكثير من المداجن من الخدمة ومدجنة صحنايا لا تعمل إلا بنسبة 50% من طاقتها الإنتاجية، وهناك 27 مدجنة خاصة مرخصة 40% منها خارج الخدمة، وأن "المؤسسة العامة للدواجن" لا تغطي إلا 10% من حاجة سورية من الفروج والبيض.
وأوضح رئيس مجلس "محافظة دمشق" عادل العلبي، إن المجلس رفع مقترح إلى "وزارة الإدارة لمحلية"، لإحداث مديرية مجلس "محافظة دمشق" تتألف من ثلاث دوائر مهامها متابعة قضايا مجلس المحافظة، حيث يدرس هذا الموضوع في إطار قانون الإدارة المحلية وربط نشاطات ووظائف أعضاء المجلس بهذه المديرية.
وبيّن علبي أن تسعيرة النقل العام مدروسة من قبل لجان مختصة، وتأخذ بالاعتبار مصلحة الشريحة الأوسع من المواطنين، ودعا لتعميم تجربة مجمع الأمويين كمهرجان تسوق في العديد من الأماكن، رغم ما يشوبها من سلبيات ونواقص حالياً بسبب حداثة هذه التجربة، وضرورة تلافيها في المستقبل.
وركزت مداخلات الأعضاء على قضايا النقل والمرور ومعاناة المواطنين من أعباء النقل على كاهل الأسرة، وأشار أسامة مكية وأكرم المصري لمشاكل تسعيرة المركبات في مدينة دمشق والتعرفة العشوائية، وتقاضي أصحاب وسائل النقل العامة زيادة بين 5-10 ليرات على بعض الخطوط، وخاصة باصات النقل الكبيرة العائدة لشركات الاستثمار، عدا التسعيرة المزاجية للتكسي العمومي التي لا تقل عن 200 أو300 ليرة لمسافات لا تتجاوز 3 كم.
وأشار حسني دلال إلى التسعيرة غير المقيدة التي يتبعها أصحاب سيارات النقل العام، وغياب اللصاقة عن معظمها، مبيناً أن باصات النقل على خطوط جوبر والدوار الشمالي لا تصل لآخر الخطوط وتتقاضى تعرفة خط كامل بقيمة 25 ليرة.
واقترح محمد شعبان اعتماد بطاقة ركوب موسمية كالتي كانت تعتمدها شركة النقل الداخلي في التسعينيات، من القرن الماضي لتخفيف العبء عن الأسر وأبنائها في ظل الغلاء وصعوبات المعيشة الحالية، على حين أشار قيس عباس إلى خروج العديد من وسائل النقل العام عن الخدمة بسبب تعاقداتها مع الموظفين والمدارس.
واستهجن بعض أعضاء المجلس سلوك بعض عناصر شرطة المرور عند الشكوى على مخالفات بعض وسائل النقل، حيث يصعد إلى الباص ويلقي محاضرة حول معاناة أصحاب وسائل النقل، وكم يدفعون للتر المازوت مطالبين بمعالجة هذه المشكلة، وإحداث خطوط قصيرة فليس من المقبول أن يدفع المواطن 40 ليرة لمسافات لا تتجاوز 2 كم في داخل المدينة ذهابا وإياباً.