أقر "مجلس الوزراء" أمس مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته، وإلغاء القرارات والتعليمات المخالفة، وذلك بهدف حماية المستهلك وضبط أسعار السلع والمنتجات ووضع الأسس اللازمة لمنع احتكار المواد الأساسية، والحد من التأثير السلبي على الواقع المعيشي للمواطنين.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد وجه رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة النائب الاقتصادي، بالبدء بوضع الآليات التنفيذية لبنود مشروع القانون الجديد، وتفعيل النصوص النافذة فيما يخص عمل "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" والمتعلقة بأسعار المواد الاستهلاكية والعقوبات بحق المتلاعبين بالأسعار، والمحتكرين للمواد والسلع.
وطلب الحلقي من "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" العمل على تفعيل أجهزتها الرقابية وتكثيف تواجدها في الأسواق على مدار الساعة، وزيادة عدد المراقبين التموينيين وتدقيق إجراءات الجمارك والسياسة الضريبية، واتخاذ إجراءات رادعة.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في التوسع بدعم المواد الأساسية، حيث تمت إضافة مواد جديدة الشاي والبرغل والسمن والزيت النباتي إلى قائمة المواد المدعومة المتمثلة بالخبز والرز والسكر.
وأشار رئيس "مجلس الوزراء" إلى التحسن الملموس في سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الأخرى نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة و"مجلس النقد والتسليف"، على صعيد تعزيز صمود واستقرار الليرة السورية، مجددا التأكيد على استمرار الجلسات التدخلية لدعم سعر صرف الليرة السورية إضافة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية بحسب الظروف والتطورات بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على النمو والاستقرار، ومواجهة وتذليل جميع الصعوبات والتحديات.
وأقر "مجلس الوزراء" مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2009 لجهة تعديل ضريبة المطار، ورسم المغادرة للأشخاص والسيارات.
ووافق المجلس على كتاب "وزارة التربية" المتضمن طلبها الاستمرار باستخدام بعض الأبنية المدرسية في محافظة دمشق، بعد انتهاء الدوام الرسمي فيها من قبل الجامعات السورية الخاصة خلال العام الدراسي القادم 2013-2014.
كما أقر "مجلس الوزراء" مشروع قانون إحداث صندوق الزكاة والصدقات، يتمتع بالاستقلال المالي ويرتبط بـ"وزير الأوقاف"، بهدف المساهمة في الوصول إلى مجتمع متكافل اجتماعيا ومتلاحم إنسانيا، ينشط في مجال تنمية العمل الأهلي ومساعدة المحتاجين وفق أسس الشريعة الإسلامية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة لفت وزير العدل نجم الأحمد، إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته، يهدف إلى ضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات المقدمة من خلال عقوبات رادعة لكل محتكري السلع والمتلاعبين بأسعارها.
وبين الأحمد انه وفقا لمشروع القانون، سيتم تشكيل لجنة في كل محافظة تضم ممثلين من جهات ووزارات مختلفة بما فيها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية"، وغرفتا التجارة والصناعة لوضع تسعيرة عامة للسلع والمنتجات.
وأكد الأحمد أن مشروع القانون يتضمن عقوبات جزائية وغرامات، تطال كل من يحاول أن يعبث بأسعار السلع، مشيراً إلى أن العقوبات تختلف من جرم إلى آخر، حيث تمت إعادة بعض النصوص التي ألغيت سابقاً وإضافة نصوص أخرى وتعديل للقوانين الصادرة عام 1960 و2000 و2008.