قلل خبير اقتصادي من إمكانية «التزام» الفعاليات التجارية «بخفض» أسعار المواد والسلع الاستهلاكية التي شهدت «قفزات كبيرة» في أسعارها في الفترة القليلة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الصرف إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزة حاجز 330 ليرة أمام الدولار.
وتوقع الخبير في حديثه لـ«الوطن» أن عدداً كبيراً من هذه الفعاليات التجارية التي كانت تضع ارتفاع أسعار الصرف مبرراً لرفع أسعار المواد والسلع بشكل ممنهج، «ستلجأ» إلى إيجاد مبرر آخر لا يقل خطورة عن المبررات السابقة، إذ إنها ستستند في «رفضها» خفض أسعار السلع إلى أنها اشترت هذه المواد بناء على أسعار صرف «مرتفعة»، وبالتالي فإن بيعها للمواد والسلع وفقا لأسعار الصرف الحالية «سيلحق» بها الخسارة المؤكدة. منتقداً ما «يشيعه» بعض التجار و«تشكيكهم» بعدم القدرة على المحافظة على سعر صرف منخفض.
وتمكن المركزي عقب تدخله على مدى أسبوع ثلاث مرات عبر ضخ الدولار لشركات الصرافة، من إجبار سعر الصرف في السوق السوداء إلى التراجع بأكثر مئة ليرة، إذ باع المركزي الدولار أول مرة للشركات بمبلغ 247.5 ليرة على أن تباع للمواطنين بسعر 250 ليرة، ثم باعهم في عملية تدخل ثانية دولار بسعر 237.63على أن تباع بسعر 240 ليرة والمرة الثالثة يوم الثلاثاء الماضي باع المركزي الدولار بسعر 227 ليرة على أن تباع بسعر 230 ليرة. وتساءل الخبير عن «سر» ارتفاع أسعار الصرف بنحو 33% خلال أسبوع، ومن ثم هبوطها بالنسبة ذاتها في أسبوع ثان؟ وكيف يمكن للمصرف المركزي أن يترك هذا «التذبذب الحاد» صعوداً أم هبوطاً يجري؟ محذراً من «مخاطر» عدم اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضبط أسعار الصرف، و«ترك» المضاربين وبعض شركات الصرافة «يتحكمون» بأسعار الصرف، ما ينعكس «سلباً» على العملة الوطنية بالدرجة الأساسية، وعلى سلة أسعار المستهلك أيضاً.
وأشار الخبير إلى أن «موجة» ارتفاع الأسعار المتزامنة مع شهر رمضان، كانت «متوقعة»، إلا أن الحكومة تأخرت في «إجراءاتها التدخلية»، وكل ما اتخذته فيما يتعلق بإضافة عدد من المواد إلى سلة
المواد الغذائية المدعومة، وطلبها من مؤسسات التدخل الإيجابي ممارسة دورها، وفتح منافذ بيع لها، كان يجب أن يتخذ «قبل بدء شهر رمضان»، الذي عادة ما تشهد فيه الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً.
داعيا الفعاليات الاقتصادية إلى «الالتزام» بقواعد العمل التجاري، و«السعي» لخفض أسعار المنتجات ولاسيما الغذائية منها، دون «التلطي» خلف أعذار غير علمية ولا تستند إلى الواقع، مذكراً إياهم أنهم عندما رفعوا الأسعار والسلع التي كانت موجودة في متاجرهم ومستودعاتهم، كانوا يعتبرون أنهم في حال بيعهم هذه المواد «لن يستطيعوا» شراء غيرها من حيث الكمية إذا لم يبيعوها على وقع سعر الصرف المتصاعد، في حين اليوم بحسب الخبير «بإمكانهم» بيع هذه الكميات ومن ثم «شراء» غيرها و«تحقيق» ربح استناداً إلى «القاعدة» ذاتها التي اعتمدوا عليها سابقاً.