أكدت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر أن الوزارة أجلت موعد فتح الاكتتاب على الشقق المخصصة لأبناء محافظتي طرطوس واللاذقية ضمن مشروع السكن الجديد لحين نقل ملكية العقارات المخصصة لهذا المشروع وتوقعت أن يتم انجاز نقل الملكية خلال فترة قصيرة.
وأضافت السيدة الوزيرة في لقاء معها لصحيفة الثورة :" أن الوزارة تعمل على دراسة وضع الأراضي التي تم استملاكها جنوب طرطوس في أبو عفصة لصالح مشروع السكن الشبابي وصولاً إلى إيجاد حل يرضي أصحابها ولا يتعارض مع القانون النافذ .
وبخصوص مساكن الضاحية العمالية التي لم يتم تسليمها للعمال المخصصين بها رغم إنجازها وتجهيزها منذ ما يزيد عن العامين بسبب عدم تخديمها بالمرافق لاسيما بالصرف الصحي أوضحت أن وزارة النقل لم توافق على تمديد الخطوط باتجاه البحر وبالتالي لا بد من انجاز محطة معالجة للضاحية وسيتم مخاطبة محافظة طرطوس من أجل رصد اعتماد مالي من الموازنة المستقلة لهذه المحطة التي سيتم العمل على انجازها خلال ستة أشهر في حال تم توفير التمويل ... وخلال هذه الفترة يمكن تسليم المساكن للمخصصين بها لتجهيزها وإجراء بعض الصيانات الداخلية لها ريثما يتم ربطها بمحطة المعالجة وفي حال تعذر تامين التمويل فإن الحل يكون بتحمل المخصصين قيمة المحطة البالغة بحدود /80/ مليون ليرة سورية لتّعذر تأمين المبلغ حالياً من موازنة الدولة وإلا فإن المشكلة ستستمر بدون حل.. وستبقى نحو أربعمائة شقة بدون استثمار .
وحول أسباب التأخير في اختيار موقع محطة معالجة الصرف الصحي لمدينة الدريكيش والقرى المجاورة لها أشارت إلى أن اعتراضات المواطنين على الموقع المستملك منذ عام 2005 كانت السبب في عدم المباشرة بتنفيذ المحطة .. وقرار الإبقاء على الموقع المستملك أو اختيار موقع بديل يعود لشركة الدراسات والاستشارات الفنية ( فرع حمص ) المكلفة بذلك بموجب عقد مبرم معها كما يعود للسلطات المحلية في محافظة طرطوس .
نشير إلى أن الوزارة خصصت محافظة طرطوس بـ /1000/ شقة سكنية من مشروع الخمسين ألف شقة التي أعلنت الاكتتاب عليها على مستوى القطر وقد أجلت فتح باب الاكتتاب عليها لوقت لاحق بعكس المحافظات الأخرى التي تقرر فتح الاكتتاب فيها اعتباراً من اليوم.
كما نشير إلى أن قضية الأرض التي استملكت في ( أبو عفصة ) جنوب طرطوس لصالح السكن الشبابي يمكن معالجة اعتراضات الفلاحين عليها من خلال إعطائهم بدلات استملاك وفق الأسعار الرائجة أو بتخصيصهم بعدد من المساكن التي سيتم إشادتها على تلك الأرض بشروط ميسرة أو ترك جزء من الأرض لصالحهم والسماح بإشادة مساكن عليها وفق نظام محدد ينسجم مع نظام بناء السكن الشبابي في العقار.
أما بخصوص محطة معالجة الصرف الصحي لمدينة الدريكيش فقد مضى على استملاك موقعها نحو سبع سنوات لكن بعض الاعتراضات على هذا الموقع دفع بالوزارة والمحافظة إلى إهمال القضية وعدم اتخاذ قرار نهائي بتثبيت الموقع أو اختيار موقع بديل رغم الكوارث البيئية والصحية التي سببتها وتسببها مياه الصرف الصحي التي تصب في المكان مشكلة نهراً من الصرف الصحي ! وبرأينا أن الحل لهذه القضية يكون باتخاذ قرار جريء وسريع يتضمن تحديد موقع المحطة من قبل الوزارة بناء على اقتراح المحافظة التي تنأى بنفسها عن حل هذه القضية لأسباب غير مبررة !
وختاماً نشير إلى أن حل قضية المساكن العمالية المنجزة منذ نحو ثلاث سنوات من قبل المؤسسة العامة للإسكان يكون بتسليم هذه المساكن البالغ عددها /400/ مسكن للعمال المخصصين بها وتصريف مياهها إلى البحر في مكان لا يشكل ضرراً كبيراً وذلك ريثما يتم انجاز محطة المعالجة المقررة للضاحية وفي حال تعذر هذا الحل بسبب رفض وزارة النقل التصريف إلى البحر لا بد من الإسراع في رصد الاعتمادات المالية اللازمة من موازنة الوزارة والموازنة المستقلة لمحافظة طرطوس وموازنة شركة اسمنت طرطوس والمباشرة بإقامة محطة معالجة تخدم الضاحية مع المدينة السكنية لعمال الاسمنت علماً أن كل تأخير في استثمار المساكن المنجزة والمغلقة حالياً يعرضها للمزيد من التخريب والأضرار بسبب الأملاح البحرية والعوامل التي تتعرض لها.