قال المدير العام لـ"المصرف العقاري" احمد حسن العلي: "إن سيولة المصرف تحسنت بمقدار لا يقل عن خمس درجات خلال شهر واحد".
مشيرا إلى أن بعض الجهات العامة بادرت إلى إلغاء توطين رواتب موظفيها لدى المصرف وتحويلها إلى معتمدي الرواتب ما يخلق مشكلة كبرى في تحصيل أقساط قروض سيريا كارد.
وكان العقاري قد ابرم اتفاقاً مع "المؤسسة العامة للإسكان" يتضمن آلية جديدة لإعادة منح القروض للمكتتبين لدى المؤسسة وكذلك من أودع وديعة لدى المصرف قبل إيقاف القروض، إلا أن المحضر لم يوقع حتى الآن والإسكان لم تودع الوديعة طويلة الأجل.
وتوضيحا لذلك قال العلي لصحيفة "الثورة" الرسمية: "حقيقة الأمر هي أن القروض قد أعيد تفعيلها بالنسبة للمكتتبين على مساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان إضافة إلى قروض المدخرين المودعين قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في 20/9/2012 أي كل من كان قد أودع قبل هذا التاريخ سيتم النظر في منحه قرضاً وفقاً للضمانات المقدمة، ولكن المهم أن معاودة منح القروض قد تم بقرار من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون بين كافة الجهات الوصائية المعنية.".جهات حدكومية
وأشار العلي، إلى أن العقاري وجه جميع فروعه في المدن والمحافظات السورية بشأن القروض وبالنسبة لنوعية القروض، مبدياً تفاؤله بالأثر الايجابي لهذا القرار في أوساط المواطنين ولا سيما المكتتبين منهم ومن أودع الوديعة الادخارية معتبرا إياهم أصحاب حق في هذا الشأن، معتبرا -أيضا- أن هذا القرار بداية جيدة لإعادة المصرف العقاري كل أنواع القروض والتسهيلات الائتمانية بالنظر إلى أن القرار السابق الذي تم اتخاذه كان الأساس الذي بني عليه هو ضعف السيولة وتدنيها لدرجة تجاوز في مراحل معينة الخطوط الحمراء المحددة وفق القوانين والأنظمة المعتمدة، ولكن الفترة الحالية شهدت تحسناً ملحوظاً للسيولة ما دفع بالمصرف العقاري للتعامل مع المصارف الأخرى لبحث إمكانية الاقتراض منها مشيرا إلى أن الاقتراض من بعض المصارف لم يتم وإنما لايزال في طور الدراسة، مبينا أن تحسن السيولة بشكل اكبر من شكلها الحالي يعيد إلى الأذهان فكرة عودة القروض بكافة أشكالها وفقا لجدواها الاقتصادية.
وعن نسب السيولة الموجودة لدى "المصرف العقاري" وبعض المصارف الأخرى ولا سيما التسليف الشعبي والتوفير بالنظر إلى نشاط العقاري الملحوظ وتراجع نشاطات تلك المصارف بشكل ملحوظ أيضا قال المدير العام للمصرف العقاري: "أن سيولة المصرف العقاري تحسنت بمقدار لا يقل عن 5 درجات مئوية حيث وصلت سيولته إلى مستوى سجلت معه نسبة 13%، بعد أن كانت لا تتجاوز 8% منذ ثلاثين يوما، متحدثا عن مؤشرات جديدة تؤكد تحسن السيولة خلال الفترة القصيرة المقبلة وصولا إلى حوالي 20%".