طلبت "المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية" من "الشركة العامة للأسمدة" إعادة النظر في تكاليف الإنتاج وتعديل أسعار بيع الأسمدة المنتجة بما يتفق والزيادات الطارئة في الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وارتفاع أسعار الطاقة من فيول ومازوت وبنزين وكهرباء وتأثير تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية على تامين مستلزمات الإنتاج المستوردة، بالإضافة الى متغيرات أخرى تؤثر في عناصر الكلفة كارتفاع تكلفة صيانة الآلات والتجهيزات بسبب الاجهادات التي تتعرض لها نتيجة التوقفات المتكررة والتوقف القسري واستهلاك سريع للوسائط الكيميائية الناجم عن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد .
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، فإنه وبناء على هذه المتغيرات اقترحت المؤسسة إعادة النظر في هذه التكاليف وتعديل أسعار الأسمدة المنتجة بما يتفق وتلك الزيادات الطارئة تجنبا للبيع بأقل من التكلفة وما ينجم عنه من خسائر تتحمل الإدارة مسؤوليتها منوهة الى انه في معرض دراسة تكاليف الإنتاج مع وزارة الزراعة والتي عرضت في اجتماع اللجنة الاقتصادية والتي نجم عنها إصدار توصية تتضمن بيع الأسمدة للموسم الشتوي 2012/2013 فقد تم الاتفاق على أن يتم تعديل أسعار بيع الأسمدة المنتجة في الشركة العامة للأسمدة بضوء تغير أسعار مستلزمات الإنتاج
وأكدت المؤسسة على الشركة إعادة دراسة التكاليف إنتاج الأسمدة باعتماد الأسعار الجديدة لمستلزمات الإنتاج المستوردة (الكبريت ) والأخذ بالاعتبار زيادة الرواتب والأجور وكافة الزيادة الطارئة على عناصر كلفة الإنتاج وإضافة هامش ربح بحدود 10% وموافاة المؤسسة بالدراسة ليصار الى رفعها الى اللجنة الاقتصادية للبت في هذه الدراسة.