أوضح أستاذ التحليل الاقتصادي في "جامعة دمشق" عابد فضلية، أن التسعير الإداري مهم، لأنه يهدف إلى استقرار الأسعار وشفافيتها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: "هل هذا ممكن في ظل الظروف الحالية ؟!".
وأكد وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أنه في الواقع هذا الأمر شبه مستحيل لتعدد الجهات المستوردة وعدم قدرة الدولة على دراسة ملفات الاستيراد الخاصة فيها، وكان يمكن أن يكون التسعير الإداري سهلاً في حال كان المستورد جهة محددة، فحينها يمكن ضبط التكلفة.
ولفت إلى أن التسعير الإداري فإنه كقرار سهل، لكن التطبيق شائك بسبب عدم استقرار سعر الصرف كون الأخير كل يوم بسعر، وهذا يعني أن تكلفة السلع متذبذبة ومتحركة بشكل شبه يومي يصعب حسابها.
وبحسب فضلية، فإن الاستعاضة عن التسعير الإداري بتطبيق نظام الفوترة لن يضبط الأسعار، فالفوترة هي إعلان عن السعر، والأكثر من ذلك فالفاتورة وهمية ولا يمكن التأكد من مدى صحتها وهي الأخرى غير مجدية في ظل الظروف الحالية.
والحل يكمن برأيه بالمزيد من التدخل الايجابي من قبل الدولة، وأن تكون هي المستورد والموزع، وإغراق السوق بشكل يحقق التوازن بين العرض والطلب.
ووفق الصحيفة، يأتي قرار العودة إلى التسعير الإداري وذلك ضمن سياسة الحكومة بالتوسع بسياسة الدعم، بإضافة مجموعة من السلع إلى قائمة السلع التي تدعمها الدولة، إذ سيكون هناك آليات جديدة من شأنها إلغاء تحرير الأسعار وذلك لنحو 90 مادة محررة، وسيتم إخضاعها للتسعير الإداري بغية إبعاد شبح الاحتكار من قبل بعض التجار الذين استغلوا الأزمة، لتحقيق مكاسب مالية طائلة على حساب لقمة عيش المواطن وامتصاص القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود.