قدمت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مقترحاً حول المواد التي من الممكن خضوعها إلى التسعير الإداري، وخاصة تلك المواد التي تستنزف جزءاً كبيراً من دخل الأسرة المعيشية، ولها أهمية ووزن نسبي مرتفع في سلة المستهلك، فإضافة إلى المواد المقررة بالدعم التمويني قبل الأزمة مثل السكر والرزـ أضيف مؤخراً البرغل والزيت النباتي والسمن النباتي والحيواني والشاي.
وتقترح الوزارة وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، إضافة الحليب والألبان والاجبان واللحوم، ناهيك عن الفروج المنظف والمعكرونة ومعلبات الأسماك والبيض والحمص والفول اليابس والفاصولياء ورب البندورة والخبز السياحي ومواد مثل البطاطا والبندورة والخيار، كما تقترح الوزارة التسعير الإداري للمنظفات والمحارم والمولدات الكهربائية ومواد البناء كالحديد والاسمنت والرمل.
وأوضحت مصادر في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أن الوزارة تقوم بدراسة حركة المستوردات وحركة إجازات الاستيراد بعد قرار تنظيم عملية الاستيراد الذي صدر الشهر الماضي.
ولفتت، أن تلك الدراسة تأتي بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيةـ وذلك بغية تقدير حجم الطلب والاحتياجات اللازمة وخاصة للنصف الثاني من العام الحالي.
والبيانات التي ستقدم ستشمل حركة المستوردات من العام 2010 ولغاية تاريخه، وسيتم التركيز على السلع الأساسية مثل الرز والسكر والشاي والبن بالإضافة إلى الزيوت والسمون والمعلبات والأسماك.
ويذكر أن الرصد حاليا سيكون أسبوعيا إن لم يكن يومياـ والغاية ضبط حركة المستوردات والتخفيف قدر الإمكان من الضغط والطلب على الدولار.