كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس محمود المبيض عن إعداد الوزارة لمذكرة سيتم رفعها خلال اليومين القادمين إلى رئاسة الحكومة للموافقة عليها مشيراً إلى أنها تتضمن مقترحات الوزارة من أجل إعادة تسعير مواد وسلع محررة.
لافتاً إلى عمل الوزارة في كل الاتجاهات وأن خطوة إعادة التسعير أصبحت ضرورية في ظل الظروف الحالية وستكون مترافقة مع تشديد الرقابة بهدف خفض الأسعار ما أمكن.
وبيّن المبيض بحسب صحيفة " الوطن " أن المذكرة تتضمن قائمة بجملة من المواد الأساسية الضرورية للمستهلك مؤكداً العمل حالياً على إغراق الأسواق بالمواد والسلع عبر المؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن بالاعتماد على اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف: سجلت بعض السلع خلال اليومين الماضيين انخفاضات بنسب تراوحت بين 20 و30 بالمئة، ونؤكد أن هناك الكثير من الإجراءات التي من شأنها خلق استقرار نسبي في الأسواق مع استقرار في أسعار الصرف.
وأوضح المبيض أنه من خلال إجراءات إعادة التسعير سيتوجب على المستورد تقديم بيانات ووثائق نظامية بكلفة السلعة المستوردة وتقدم الوزارة له هامش الربح المقرر قانونياً.
وحول الكوادر المتخصصة بإعادة التسعير قال المبيض: إن عملية إعادة التسعير الحالي ستكون لمجموعة من السلع الأساسية فقط وفي حال أردنا التوسع فيها مستقبلاً فلا مشكلة في ذلك لأن القدرة على توسيع الكوادر متاحة بسهولة.
وفي سياق متصل أكد الباحث الاقتصادي المتخصص في التسعير الدكتور مظهر يوسف أنه في حال كانت الأسعار تخضع للقوانين الاقتصادية فإنها في هذه الحالة تتأثر بمتغيرات عديدة كالتكاليف ونسب الأرباح وغيرها من بنود سياسات التسعير الأساسية، «وفي جميع الأحوال فإنه في حال تغير أحد هذه المتغيرات صعوداً ترتفع الأسعار والعكس صحيح».
وأشار يوسف إلى أن الأسعار في سورية لا تخضع لأي نظرية اقتصادية على «المستوى الكلي»، وهناك مشكلة تتمثل في أنه يتم استغلال أي متغير لرفع الأسعار باتجاه الأعلى وبنسب أعلى من السبب الحقيقي ولكن عند زوال هذا المسبب لا تنخفض الأسعار.
لافتاً إلى أن مسألة الأسعار في سورية لا تتحدد بعوامل اقتصادية فقط وإنما هناك عوامل أخرى تتمثل في أحد جوانبها بمجموعة من المتحكمين بالإضافة إلى ضعف ثقافة احتساب التكاليف واستغلال البائعين للموضوع.
لذلك فعندما ينخفض سعر الصرف لا ينخفض السعر لأن المسألة ليست مسألة اقتصاد وهذا يؤكد لنا أن العلاج لا يجب أن يكون اقتصادي بحت وقد رأينا في أوقات سابقة أن العلاج الاقتصادي البحت كيف لم يعط النتيجة المطلوبة وكذلك الأمر بالنسبة لانخفاض سعر الصرف مؤخراً علماً أن العوامل التي أدت إلى هذا الانخفاض ليست اقتصادية.
وفي مقترحاته حول استخدام أدوات غير الاقتصادية بسبب وجود عوامل غير اقتصادية في ارتفاع الأسعار أكد يوسف ضرورة التعامل بالعقوبات الشديدة والواضحة عبر رقابة فعالة على الأرض.
وإعادة العمل قدر الإمكان للمنشآت المتوقفة بهدف زيادة العرض في السوق، واستيراد الدولة لبعض السلع الأساسية مع آليات تنفيذ سليمة للوصول إلى المستهلك الحقيقي وليس إلى أيدي الآخرين، كما أنه لا مانع من التسعير الإداري لبعض المواد «الأساسية المعيشية» للمواطن.
وتوقع الدكتور يوسف عدم نجاح الخطة بالتوجه نحو التسعير الإداري لأن الكوادر المتخصصة بعملية التسعير غير متوافرة وهو يحتاج إلى وقت وكم هائل من السلع ومن ثم نصل إلى نقطة الرقابة التي أثبتت عدم فاعليتها خلال فترة طويلة من الزمن.
أما على المدى الطويل فعلينا تفعيل عمل مجلس النقد والتسليف وخصوصاً أنه تمت توسعته قبل أيام والجميع يعرف أنه من أول مهام هذا المجلس هي العمل على استقرار أسعار السلع عبر سياسات مالية ونقدية تدخلية تؤدي في النهاية إلى استقرار الأسعار ومن ضمنها كما هو معلوم العمل على استقرار سعر الصرف.