طلبت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية من وزارة الصناعة على ضوء تلكؤ المصرف الزراعي في استجرار إنتاج الشركة العامة للأسمدة من المخزون والإنتاج الجاري إمكانية السماح لشركة الأسمدة ببيع الأسمدة للسوق من خلال عرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية لبيع انتاجها من الأسمدة داخلياً وخارجياً
بما لا يتعارض مع تعليمات مكتب الأمن الوطني الصادرة بشأن الأسمدة على أن تتم عملية البيع بعد احتساب تكلفة الانتاج وفق الأسعار العالمية مضافاً اليها هامش ربح مناسب وبالقطع الاجنبي في حال التصدير.. وقالت في مذكرة لها علماً بأنه سبق للجنة الاقتصادية أن وافقت في توصيتها تاريخ 7/6/2010 على تصدير جميع أنواع الأسمدة المنتجة في الشركة باستثناء سماد نترات الأمونيوم مع أن الشركة قادرة على تصدير سماد نترات الأمونيوم بعد اجراء الترفيق الأمني من شركة الأسمدة في حمص إلى مرفأ التصدير في طرطوس، وأشارت المذكرة الى أن توصية اللجنة الاقتصادية رقم /19/ تاريخ 20/5/2013 القاضية بتأجيل ديون المصرف الزراعي المستحقة للشركة بهدف تمويل الفلاحين تتعارض مع أحكام قانون الشركات رقم /2/ لعام 2005 إذ إن الشركة ذات طابع اقتصادي وتعمل وفق مبادئ الريعية الاقتصادية، وحدد القانون طرق تمويلها وأوجه استخدام مواردها التي خصصت حصراً لتأمين حاجات الشركة وصرف رواتب عمالها وليس من مهام الشركة تمويل الفلاحين.
مخالفة لشروط العقد
وأوضحت المؤسسة الكيميائية أن المرسوم 190 لعام 1970 والمرسوم 15 لعام 2011 والقانون 25 لعام 2012 أناطت بالمصرف الزراعي مهمة توزيع الأسمدة المنتجة لدى شركة اسمدة حمص بموجب العقد الاصلي الموقع بينهما الذي ينص على دفع قيمة فواتير الأسمدة المستجرة من الشركة في خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في ديوان المصرف.. وأشارت الى أن الكميات التي استجرها المصرف منذ بداية 2013 وحتى تاريخه 10 آلاف طن الأمر الذي أدى الى توقف معمل نترات الأمونيوم لوصول المخزون فيه الى الحد الأعظمي الذي يتجبل عنده السماد وهو كمية 8 آلاف طن ما يوقع الشركة في خسائر نتيجة لهذا التوقف. وقالت: إن تسديدات المصرف لا تتناسب مطلقاً وحجم الانفاق الجاري في الشركة ما يجعلها دائماً في وضع حرج أمام الجهات الدائنة، ومديونية المصرف بازدياد مطرد إذ بلغت 2.49 مليار ليرة، والتأجيل مدة عام كامل سيفقد الشركة سيولتها وتالياً عدم قدرتها على تسديد التزاماتها تجاه الغير وعدم قدرتها على تسديد 110 ملايين ليرة رواتب شهرية للعمال وعدم قدرتها على تأمين مستلزمات عملها، وضرورة التزام المصرف بالمحضر الموقع بينه وبين المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركة الأسمدة في تاريخ 11/3/2013 واستجرار كامل المخزون والإنتاج اليومي لمعمل اليوريا البالغ 900-1000 طن يومياً بعد عودته للعمل القاضي بالاستجرار والتسديد وكذلك طلبت من وزارة الصناعة التوسط لدى مؤسسة إكثار البذار لتسديد التزاماتها البالغة 823 مليون ليرة.