أشار رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، إلى الإجراءات التي اتخذتها للتوسع في فتح منافذ بيع حكومية جديدة، حيث يجري العمل على تفعيل ثلاثة آلاف منفذ بيع جديد في مختلف المحافظات، وفتح معارض تسوق ضخمة في الصالات الرياضية ومدينة المعارض، بهدف التوسع في عرض المواد والتدخل ايجابيا في السوق من خلال آلية تنافسية مع القطاع الخاص لخفض الأسعار، ووضع سياسات تدخلية لضبطها، موضحا أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض الأسعار بنسبة 15%، وأن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات الجديدة خلال الأيام المقبلة والتي من شأنها تخفيض الأسعار إلى نسبة 25%.
ووافق "مجلس الوزراء" خلال جلسته الأسبوعية على توصية اللجنة الاقتصادية، حول تسهيل إجراءات توريد المواد والسلع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر اتفاقية خط التسهيل الائتماني، وآلية تسعير بيع هذه المواد وتوسيع منافذ البيع.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، تم تكليف "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق"، بإبرام العقود اللازمة من إيران لتوريد المواد والسلع حسب حاجة كل مؤسسة في إطار الاتفاقية بالسرعة القصوى.
كما وافق المجلس على تعاقد "المؤسسة العامة الاستهلاكية" مع" شركة اريا تجارت قارة الإيرانية"، لتوريد مواد وسلع غذائية ومنظفات ومواد تحويلية، وكلف "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بإيجاد الآلية اللازمة لتوزيع هذه المواد والسلع المقنن والحر على المواطنين، وذلك قبل وقت كاف من توريدها.
وأقر "مجلس الوزراء" خلال الجلسة مشروع قانون يقضي بتحديد مهام "وزارة الاسكان والتنمية العمرانية" المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2012.
ولفت الحلقي إلى السياسات النقدية الناجحة التي اعتمدها "مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي" من خلال اعتماد سياسات نقدية على أسس إستراتيجية وتكتيكية استطاعت تعزيز سعر صرف الليرة السورية في الأسواق، والحفاظ على استقرارها، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في متابعة واقع سعر صرف الليرة في السوق وتعزيز إمكانيات الاقتصاد الوطني والقيام بعملية تنمية شاملة بهدف تعزيز وتنمية موارد الدولة.
وأشار رئيس "مجلس الوزراء" إلى جاهزية القطاع الخدمي لتلبية احتياجات مختلف المحافظات من طاقة كهربائية ومياه شرب واتصالات وصحة وخدمات مختلفة، لافتا إلى توفر المشتقات النفطية كافة والسعي إلى افتتاح محطات جديدة متنقلة لتعبئة الغاز في دمشق والقنيطرة ودرعا وحلب.
وأكد الحلقي سعي الحكومة لتأمين مختلف المواد الغذائية والمشتقات النفطية لمختلف المحافظات بلا استثناء، مشيرا إلى الانفراج في الوضع المعيشي في محافظة حلب من خلال وصول امدادات كبيرة من المواد الغذائية والمشتقات النفطية، منوها بجهود اللجان المنبثقة عن "مجلس الوزراء" ودورها في تعزيز التشاركية والعمل البناء من أجل تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والتنموي والإداري على مستوى الدولة.
من جهته أشار وزير الصناعة رئيس اللجنة المكلفة متابعة الواقع المعيشي والخدمي في محافظة حلب عدنان السخني، إلى أنه تم إيصال العديد من قوافل الإمداد المحملة بمواد غذائية وتموينية وطبية ومشتقات نفطية إلى مدينة حلب، وبالتالي حصول استقرار تدريجي في الواقع المعيشي وخاصة تأمين الخبز للأهالي بالأسعار الحكومية، مؤكدا أن اللجنة تعمل من أجل تشغيل بعض المطاحن في المحافظة.