عقد " مصرف سورية المركزي " اجتماع الثاني خلال الاسبوع الجاري لمناقشة مقترحه الخاص بتعويض انخفاض القوة الشرائية للودائع بالليرة السورية، وذلك برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة وحضور مديري المصارف العامة والخاصة.
وفي بداية الاجتماع بين الحاكم أهمية وضع آلية لتعويض المودعين عن انخفاض القوة الشرائية، حيث تقوم هذه الآلية على فكرة تعويض جزء من الانخفاض في القوة الشرائية لليرة السورية لأي وديعة يتم ربطها لفترة زمنية محددة، من خلال تعويض المودع بالليرة السورية عن طريق منحه علاوتين، الأولى سنوية والثانية تدفع بشكل ربعي، مع التأكيد على أنه بالإضافة لهذه العلاوات ستستمر المصارف بدفع معدل الفائدة الاسمي على الودائع لديها وفقاً لما هو محدد بقرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة، مبيناً أنه إلى جانب الأهداف الاقتصادية المتوخاة من هذا المقترح، فإن هناك هدفاً اجتماعياً واضحاً يسعى المصرف المركزي للوصول إليه ويتمثل بتعويض الأفراد المودعين الذين تدنت قيمة إيداعاتهم نتيجة انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية خلال الفترة الماضية.
كما بين الحاكم أن هذا المقترح تم عرضه على اللجنة الوزارية المصغرة والتي أبدت موافقتها المبدئية عليه وأن الاجتماع مع السادة مديري المصارف يأتي في إطار مناقشة الآلية المقترحة بهدف التوصل للصيغة النهائية الملائمة لها.
وقد أبدى مديرو المصارف العامة والخاصة دعمهم الكامل للآلية المقترحة، مؤكدين الدور الهام الذي ستلعبه في تعزيز ثقة المواطنين بالليرة السورية وتشجيع المودعين على الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرات السورية بالإضافة إلى جذب إيداعات جديدة بالليرة السورية.
وقد ناقش مديرو المصارف بعض الأمور الفنية المرتبطة بهذه الآلية، حيث تقدموا بمجموعة من التساؤلات حول العديد من النقاط المتعلقة بنطاق تطبيق الآلية المقترحة وأثرها على كلفة مصادرالأموال لديهم، إضافة إلى مدة نفاذ العمل بهذه الآلية.
وفي ختام الاجتماع ووفقا لصحيفة " الثورة " تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر قريب لعرض الصيغة النهائية للآلية بعد الأخذ بملاحظات السادة مديري المصارف، وذلك تمهيداً لاستصدار القرار اللازم من الجهات المعنية أصولاً.