خفضت الأزمة فى سوريا التي تدخل عامها الثالث محصول القمح إلى أسوأ مستوى له فى حوالى ثلاثة عقود، وقلصت حصة الحكومة من المحصول مع مواجهتها صعوبات فى جنى الحبوب
وتشير تقديرات جمعتها رويترز من أكثر من 12 مسئولا وتاجرا محليا للحبوب، إلى أن المحصول ربما يكون انخفض إلى 1.5 مليون طن أوأقل من نصف متوسطه قبل الحرب وأقل بكثير من توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وقال التجار والمسئولون إنه رغم سقوط أمطار جيدة هذا العام فإن شح البذور والأسمدة بالإضافة إلى نقص العمالة أدى إلى إنتاج أسوأ محصول منذ عام 1984 عندما تضررت البلاد بسبب موجة جفاف شديدة.
وقال كثيرون إن المحصول ربما يكون بلغ 1.5 مليون طن، وقال قلة منهم إنه ربما يكون اقترب أكثر من مليونى طن لكن حتى ذلك يظل أقل بكثير من التقديرات الأولية لمنظمة الفاو والبالغة 2.4 مليون طن والتى أوردتها قبل فترة وجيزة من حصاد المحصول فى يونيوحزيران- يوليوتموز.
وقال تاجر حبوب إقليمى "أمطار مواتية مثل التى شهدناها هذا العام، كان يمكن أن تنتج أربعة ملايين طن قبل الأزمة لتغطى الاستهلاك السنوى للبلاد."
وحتى وقت قريب كانت الحكومة تتمسك بتوقعات أكثر تفاؤلا إذ قال وزير الزراعة أحمد القادرى فى مايو أيار إنه يتوقع أن يبلغ الإنتاج 3.6 مليون طن.
ومنذ ذلك الحين تراجع المسئولون عن توقعاتهم، وألقوا باللوم على العقوبات الغربية فى الانخفاض الحاد فى الانتاج، ويقول رئيس الوزراء السورى وائل الحلقى الآن إن المحصول من المتوقع أن يبلغ نحو2.5 مليون طن.
وأنتجت الأراضى الزراعية الواقعة شرقى حلب نحو50 ألف طن فقط من القمح هذا العام بالمقارنة مع 175 ألف طن فى المحصول السابق على الأزمة.
ومما يدعم وجهة نظرهم كميات الحبوب التى جمعتها الهيئة التى تحتكر سوق القمح حتى الآن. وقال مسئولون من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، إن المؤسسة تلقت 950 ألف طن فقط حتى الآن.
وأودعت الحكومة ما قيمته 70 مليار ليرة سورى أونحو350 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية لدى البنك المركزى لشراء القمح من المزارعين المحليين.
وأفاد مسئول بقطاع الحبوب على صلة بدمشق أن تراجع الانتاج المحلى منذ العام الماضى دفع سوريا إلى زيادة وارداتها من الحبوب بمليون طن على الأقل غالبيته من القمح اللين اشترته من السوق العالمية فى عام 2012.
لكنه وخبراء آخرين يقولون فى أحاديثهم الخاصة إن نقص العملة الصعبة يجعل سوريا تواجه صعوبات فى الاستمرار فى الاستيراد، ودفع ذلك السلطات إلى السعى لفك حسابات أجنبية مجمدة لدفع قيمة مشترياتها من الغذاء.
وفى عطاء طرح اليوم قالت هيئة سورية حكومية أنها تعتزم دفع قيمة 200 ألف طن من القمح اللين باستخدام أموال من حسابات مجمدة بسبب عقوبات تجارية يفرضها الغرب، واقترحت دمشق هذا الأسلوب للدفع فى بادىء الأمر أوائل هذا الشهر لكن لم يتضح بعد ما غذة كانت نجحت فى تحرير أى من أموالها المجمدة.
المصدر: (رويترز)