أشارت مصادر خاصة أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تفعيل إجراءات تسهيل توريد المواد والسلع القادمة من إيران عبر اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة بين البلدين للنظر في آلية تسعير المواد والسلع إضافة إلى الآلية اللازمة لتوزيع السلع المقننة منها والمحررة على المواطنين قبل وقتٍ كافٍ من توريدها.
وأضاف المصدر بحسب صحيفة " الوطن " إلى أن الحكومة تدرس أيضاً إمكانية الاستفادة من الخط الائتماني مع إيران في مشاريع السكن، والتعاون مع الدول الصديقة ولاسيما إن لدى روسيا تقنيات حديثة ومعامل مسبقة الصنع مخصصة لإنتاج الخرسانة المسلحة العادية المسبقة الصنع وفق تكنولوجيا جديدة تعتمد على خطوط إنتاج الكثير من القضبان المسلحة من دون قوالب ما يعطي مرونة في التصميم وإنتاج العناصر بأبعاد متنوعة ويوفر الوقت والكلفة حتى إن عدد الطوابق بهذه التقنية يصل إلى 24 طابقاً.
وذكر المصدر أنه يمكن لشركات القطاع العام الإنشائي أن تقتني هذه التقانات الحديثة باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على ذلك لما تمتلكه من مواقع وكوادر وخبرات هندسية في هذا المجال وخاصة أن هذه التقانات سوف تساهم بتحديث أساليب التنفيذ وستؤدي إلى الأهم وهو اختصار الزمن بالتنفيذ إضافة إلى تنوع استخدام المواد.
وذكر المصدر أن الوضع الحالي يستدعى إمكانية النظر في إنشاء أبنية سريعة في الوقت الذي تعاني فيه جميع مشاريع السكن في البلاد من طول زمن التنفيذ الذي يمتد أحياناً عشرات السنين بسبب استخدام تقنيات قديمة.
ومن الجدير ذكره أن الحكومة ناقشت مؤخراً إجراءات تسهيل توريد المواد والسلع وآلية تسعير بيع هذه المواد للمواطنين وتوسيع منافذ البيع وخلصت إلى جملة نقاط سوف تناقش لاحقاً على طاولة الحكومة لإقرار ما يلزم بخصوصها، كما أن الاتفاق على الأسعار النهائية للمواد بين الحكومتين السورية والإيرانية سيتم من خلال لجان تم تشكليها لهذا الغرض.