تقدمت " وزارة الصناعة " بمذكرة تفصيلية إلى الحكومة اقترحت فيها جملة من الحلول اعتبرتها مجدية لمعالجة الواقع النقدي والاقتصادي ولاسيما فيما يخص كيفية استخدام الأدوات النقدية والاقتصادية التي تفيد في تطوير هذا الواقع الاقتصادي.
وأوضحت مصادر خاصة لصحيفة " الوطن " أن الوزارة وضمن مذكرتها التفصيلية تعتبر السياسة النقدية من الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي من ضبط عرض القطع الأجنبي وحركة النقود أو التوسع النقدي ليتماشى مع حاجة المتعاملين الاقتصاديين سعياً إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار.
إضافة إلى تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي والمساهمة في تحقيق توازن في ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة.
وبينت المذكرة أن المشكلة حالياً التي تواجه عملية إدارة القطع الأجنبي في سورية تكمن في محدودية تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها سورية، وهذا ما سيجعل من عملية انتقاء السياسة النقدية المناسبة لتوجيه وتنظيم النشاط الاقتصادي الحالي في سورية أمراً بغاية الصعوبة وخصوصاً مع التراجع الكبير في إيرادات الحكومة من القطع.
وأشارت المذكرة إلى أنه وفي ضوء ما تمت مراجعته خلال الفترة الماضية من آليات في إدارة القطع وانعكاسه على أداء الصناعة وعلى الواقع المعيشي للمواطن أكدت الوزارة ضرورة تمويل مستلزمات إنتاج معامل الأدوية تخوفاً من إغلاقها ومن انتشار الدواء المهرب غير المراقب ولتوفير المنتجات في الأسواق.
إضافة إلى ضرورة أن يقوم مصرف سورية المركزي ببيع القطع الأجنبي اللازم للمصارف المرخصة لتمويل عمليات استيراد المواد المتفق على تمويلها.
وفي الوقت ذات يجب أن يقوم مصرف سورية المركزي بتمويل مستوردات السلع والمواد الرئيسية للمستهلك وللمواد الأولية الداخلة في التصنيع المحلي (الرز- السكر- الشاي- الزيت - السمن المهدرجة «نباتي»- الطحين- قمح- شعير- أدوية- لحوم- حليب أطفال والمجفف- معلبات «سردين+ طون» أعلاف- نشاء» لتأمين هذه السلع بالأسواق وبأسعار مناسبة.
وفي السياق ذاته يجب أن تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع أسعار «جملة- نصف جملة- مفرق» لكافة المواد والسلع الممول استيرادها من مصرف سورية المركزي وذلك لمنع تلاعب بعض ضعاف النفوس من التجار بتسعير هذه السلع وفق أسعار الصرف السائدة بالسوق غير النظامية بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
والأهم من ذلك أن يتم تعطيل مؤقت لكل القرارات والتعليمات والأنظمة التي تحد من تسعير السلع لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبالتالي ليتم إلزام التجار بتقديم بيان تكلفة للسلع والمواد المستوردة وخاصة محررة السعر الأمر الذي يمكّن وزارة التجارة من تسعيرها.