أثار أعضاء مجلس محافظة اللاذقية نقاشاً طويلاً حول العديد من القضايا والمشاكل المتعلقة بمجلس مدينة جبلة بشأن مخالفات الأكشاك على البحر وفي الحدائق، إضافة للجدل حول استثمار بعض العقارات على الكورنيش.
فقد قال عضو المكتب التنفيذي المختص بأمور السكن حسن جريعة بحسب صحيفة " تشرين " بأن الإنشاءات العسكرية طلبت عن طريق وزير الإدارة المحلية بالمشاركة مع مجلس مدينة جبلة لاستثمار العقارات 173- 174 على الكورنيش البحري كمجموعات سكنية، والغريب أن رئيس مجلس المدينة وفي كتاب 41/ص بتاريخ 9/1/2013 أشار إلى أن المكتب التنفيذي يقول بأن العقارات ذات صفة جمعيات سكنية ثم يطرحها بصفة مجموعات سكنية لم نسمع بها في قانون الإدارة المحلية، ويتساءل جريعة: لمصلحة من يقوم رئيس مجلس المدينة بتغيير صفة رسمية للعقارات المذكورة بصفة أخرى..
ولقد قام مجلس المدينة برفض طلب الوزير وطالب بالتريث باستثمار العقارات المذكورة.
وهنا تدخل الدكتور أوس عثمان رئيس مجلس محافظة اللاذقية بأنه عندما يأتي كتاب من الوزير مضطر أنا أو رئيس مجلس المدينة أن نعرضه على المجلس والمجلس يقرر أن يرفضه أو يوافق عليه.
وتساءل جريعة أيضاً: لماذا لم نسمع عن 20 مقسماً معدة للجمعيات السكنية ولم يتم توزيعها سابقاً ولم نسمع بها ونحن بأمس الحاجة لها لتوزيعها على الاتحاد التعاوني السكني، وطالب بإرسال كتاب يوضح عدد المقاسم التي تندرج تحت مسميات جمعيات سكنية ليصار إلى توزيعها على التعاون السكني.
لكن جريعة علق قائلاً بأنه هناك قرارات قد تمرر ولا تمر على المجلس ولدي قرارات فسخ عقود لم تعرض على المكتب التنفيذي ليوافق عليها أو يرفضها، فسخها المحافظ السابق سليمان الناصر ولم تعرض على المكتب التنفيذي وخسرت الدولة بسبب ذلك ملايين الليرات السورية.
فيعلق الدكتور أوس أن هذا كلام خطير.....!
كما تناول العضو غسان موضوع الأكشاك في جبلة قائلاً: بأنه تمنح 35 كشكاً لأبناء الشهداء على أن توضع في حدائق البلدية، قام البعض باستئجارها وبمبلغ لايتجاوز 5000ل.س بينما المستفيد الأكبر هو من يستثمرها، قاموا باستثمارها بطريقة أساءت لأبناء الشهداء والمدينة، وضعوا طاولات وكراسي وفيشة ومناقل لشوي اللحم وتحولت إلى مقاه وأقيمت خيم بجانب الأكشاك علماً أن مساحة الكشك الممنوحة لاتتجاوز 2×2 بينماالمساحات المستثمرة تتجاوزعشرات الأمتار المربعة، وهذا منع الكثير من أبناء المدينة من الدخول إلى الحدائق، وهناك أكشاك عديدة موجودة في الحدائق وعلى الأرصفة لم تحصل على موافقة وهي غيرنظامية لبعض الأشخاص المتنفذين، علماً أنه تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة لمعالجة هذا الموضوع ولم يتم الأخذ بتوصياتها ولم تتم معالجة هذه الظاهرة.
أما شادي الفروي قال: طلبنا معالجة مخالفات الأكشاك التي لم تتم معالجتها لا في الحدائق ولا على الكورنيش، بل على العكس أصبح هناك بسطات على الكورنيش تبيع الأحذية والألبسة المستعملة.
العضو جهاد علي قال: لم يعد المواطن قادر على الدخول إلى الحدائق وخاصة شرق الملعب لأنها مملوءة بالأكشاك والطاولات والمظلات، ولم يعد قادراً على الجلوس في الحديقة والتي من حقه دون أن يدفع، ولجنة المخالفات تقبض على كل طاولة ومظلة، علماً أن صاحب الكشك ممنوع أن يضع كرسياً وطاولة فهو في تسميته كشك، وأشار إلى أن الأغنام تنتشر وبكثافة بين الأبنية السكنية وترعى على الأرصفة في حي النقعة.
وأشارجريعة إلى أنه يتم غض النظرعن المخالفات المذكورة آنفاً من البلدية بحجة أبناء الشهداء، مؤكداً أن دم الشهداء مقدس ولا نقبل بأي شكل من الأشكال أن يؤخذ شماعة لأي مخالفات.
وطالب جهادعلي بتشكيل لجنة من مجلس محافظة اللاذقية لمتابعة إزالة التعديات ومخالفات الأكشاك
كما طرح مالك شبول موضوع ضم العديد من المناطق للوحدات الإدارية والذي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بالقرار 250 لعام2012، واستفادت من هذا القرار قريتا بسيسين و الشراشير بضمها لمدينة جبلة، بعد ما يقارب السنة والنصف لم نر أي إجراء لعملية الضم، وبموازنة مجلس المدينة أصبحت تلك المناطق أحياء ولكن على أرض الواقع لايتم تخديمها والمشكلة أننا عندما نتقدم لأي ترخيص لايمكن الحصول على كتاب من مجلس المدينة بحجة أن المخطط التنظيمي لم ينجز حتى الآن، وعندما نطلب أي خدمة من الخدمات الفنية ترد بأن تلك المناطق أصبحت تابعة لمجلس مدينة جبلة.
وأضاف إذا لم يتم العمل وتشكل اللجنة الخاصة بالموضوع ستأتي الانتخابات القادمة وهذه المناطق خارج المخطط التنظيمي وبالتالي لمصلحة من أن تبقى تلك المناطق خارج المخطط التنظيمي.
بدوره المهندس رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس بلال مثبوت رد قائلاً: باعتبار أن الإنشاءات تقوم بتجمعات سكنية في تلك المنطقة ولدينا عقارات متداخلة معها، لذلك طلبت المؤسسة استثمارها بالمشاركة بأي طريقة تراها وزارة الإدارة المحلية، حولت إلى وزارة لإسكان لتحديد صفتها التنظيمية وهي عبارة عن مناطق تجمعات سكنية.
يقاطعه حسن جريعة عضو المكتب التنفيذي المختص بشؤون السكن: في كتاب موجه من رئيس مجلس مدينة جبلة إلى المحافظ يقول فيها بأن الصفة لتلك المنطقة جمعيات سكنية وليست تجمعات سكنية وهنا اللعبة، وعندما تكون صفتها جمعيات سكنية مجلس المدينة ملزم بإعطائها للتعاون السكني.
وعلل مثبوت أن المجلس يضطر لعرض بعض أملاكه للاستثمار قائلاً: بأن مجلس المدينة فقير بالواردات ويجب أن تكون لديه ايرادات تغطي النفقات هناك رواتب موظفين وخدمات لأكثر من 160 ألف مواطن ولدينا متضررين من بعض الاستملاكات، مشيراً إلى أن مجلس المدينة حر التصرف بأملاكه بيعاً أو استئجاراً أو ايجاراً، والحل بالاستثمار لكن ليست لدينا أموال لذلك كان العرض بالاستثمار بالمشاركة .
وأضاف من ناحية الأكشاك لقد شكلنا لجنة لإزالة التعديات على الكورنيش وفي الحدائق، مضيفاً أن كل من يقدم إثباتاً على أي عنصر من عناصر البلدية أنه أخذ رشوة ستتم محاسبته فوراً .
أما حول تثبيت الحدود الإدارية فلقد تأخرت بسبب تشكيل اللجنة، وأكد ان اللجنة ستباشر عملها في هذا الإطار خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار رئيس مجلس المحافظة الدكتور أوس عثمان بأنه ورد كتاب من وزير الإدارة المحلية يؤكد سرعة إنجاز أعمال اللجان الخاصة بضم بعض المناطق للوحدات الإدارية بإشراف المحافظ، مشيراً أن إذا تمت عملية الرفع الطبوغرافي على المخططات لن تحتاج إجراءات الضم لأكثر من جلستين أو ثلاث. وعقب مالك شبول قائلاً إننا كجهات لها مصلحة في إبعاد المناطق الجديدة من ضمها لمجلس مدينة اللاذقية.