أوضحت مديرة التخطيط وتعزيز التنافسية في "وزارة الاقتصاد" سمر قصيباتي، أن تخفيض الأسعار بملعب التجار، خاصة أن التاجر بمجرد ما يرتفع سعر الصرف يرفع الأسعار ولا يقوم بتخفيضها، حتى لو انخفض سعر الصرف، لان مصلحته الربح ويعتبر ذلك فرصة مناسبة له لزيادة أرباحه، خاصة وأنه لا يوجد ضوابط تردعه عن ذلك وهذه ظاهرة رافقت الثمانينات وبذروة الأزمة آنذاك، ولم تنخفض الأسعار بعد نهاية الأزمة.
وأضافت: "إن مشروع القانون الخاص بضبط أسعار المواد والسلع التموينية، الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا، ربما يكون له دور في حماية المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف في دورة الحياة الاقتصادية، ومنع احتكار وتلاعب بعض التجار بلقمة عيش المواطن، التي تعتبر خطا أحمرا، ومع ذلك يبقى التدخل الايجابي للدولة هو الأهم سواء عبر السلع المقننة المدعومة التي زاد عددها مؤخرا".
فيما أكد رئيس "اتحاد غرف التجارة" غسان قلاع، أن انخفاض الأسعار يختلف بين مستورد وتاجر جملة وبائع مفرق، فالمستورد يلتزم بالتكلفة وفق القيمة الفعلية، في حين يكون الاحتكار والتلاعب بالأسعار محصورا عند باعة المفرق.
وقال قلاع لصحيفة "الثورة" الحكومية: "نحن كغرف تجارة نشجع استيراد الدولة وبيعها للمنتجات والمواد الأساسية، بشرط التوازن مع تمويل المستوردات، بحيث تتوفر في نهاية الأمر كل المواد قي الأسواق وعند زيادة العرض ينخفض السعر حكما، وطالبنا نحن بترشيد الاستهلاك وعدم زيادة الطلب والتخزين غير المبرر في الأعياد والمناسبات لتبقى الأسعار ضمن معدلاتها المقبولة".
وكشفت مصارد ان الكثير من معروض السلع في الأسواق الآن كان مخزّناً ومشترىً بأسعار مخفضة للدولار، وجزء كبيرا منها إنتاج محلي ولكن التقاعس بالإجراءات والتغاضي عن طريقة رفع الأسعار سواء، كتقصير أو إهمال أو لا مبالاة أو غض طرف عما يجري، جعل التجار بلا ضوابط أو قيود ، ولعب الأغلبية منهم لعبة الاحتكار لفرض الأسعار عن طريق توزيع أدواتهم لشراء أكبر الكميات واللعب بتوقيت بيعها وبسعر البيع حسب ما يفرضون. وهو ما حصل كذلك بالخضار والفواكه وبالألبان ومشتقاتها، وبالتالي مازال المواطن ينتظر أن تعود الأسعار إلى الوضع العادل الذي يجعل أغلبية المواطنين قادرين على شراء متطلباتهم الأساسية اللازمة للعيش فقط وليس للرفاهية.
يقترح العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي استمرار التدخل الإيجابي من قبل الدولة بعرض كميات فائضة لهذه المواد عبر مؤسساتها التي نجحت بهذه المهمة في فترات سابقة، مع الاعتماد على الأسعار العادلة وتحريكها باستمرار، مع عودة الليرة لقوتها. وكذلك يجب توزيع هذه المواد عبر البطاقات التموينية وبأسعار مدعومة، لا كما هي بالسوق الآن، وذلك لحصر المحتكرين والتجار وتمكين الفقراء من اقتنائها.
بالمقابل فإن الحكومة ستتوسع بسياسة الدعم للسلع الأساسية وإغراق السوق بالمنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية ،وهذا ما أكد عليه رئيس الحكومة خلال الاجتماع الأخير للحكومة بحيث تنخفض الأسعار في الأيام القادمة بنسبة 25% ، وتفعيل ثلاثة آلاف منفذ بيع في مختلف المحافظات وفتح معارض تسوق ضخمة ،والتدخل ايجابيا في السوق من خلال آلية تنافسية مع القطاع الخاص لخفض الأسعار .