خلال السنتين الماضيتين، لم تطرأ تغييرات كبيرة على حركة الاستيراد والتصدير. فباستثناء إعادة تصدير بعض أصناف المواد النفطية مثل البنزين والمازوت والغاز باتجاه سوريا، وبعض كميات القمح المحدودة، لم تشهد خريطة الورادات والصادرات...
تشير إحصاءات الجمارك اللبنانية عن الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، إلى تراجع في عجز الميزان التجاري بنسبة 2.6%. وهو أول تراجع من نوعه في خلال السنوات الخمسة الماضية. ففي عام 2009 كان العجز التجاري يبلغ 6143 مليون دولار، ثم ارتفع بقيمة 324 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2010 ليبلغ 6...
كيف تراجع العجز التجاري؟ وممّ تتألف فاتورتا الواردات والصادرات؟ لبنان لم يكن يستورد لاستهلاكه فقط، بل كان يستورد لسوريا أيضاً. أبرز مؤشر على هذا الأمر هو واردات النفط وصادراته. في النصف الأول من السنة الجارية بلغت حصّة واردات النفط (بنزين، مازوت، كيروزين…) 24% من إجمالي فاتورة الاستيراد....
في المقابل تحوّل لبنان، بفعل الأزمة السورية، إلى مصدر للنفط حتى بلغت قيمة صادراته من هذه المواد 13% من فاتورة التصدير. طبعاً تستفيد شركات النفط من عمولات الاستيراد وإعادة التصدير، ومن فرق الأسعار، وبعض المبيعات في السوق السوداء في سوريا، إنما ليست هناك استفادة واسعة من هذه العمليات التجارية؛ لأنها ل...
التبادل النفطي ليس التغيير الوحيد في العلاقة التجارية بين لبنان وسوريا. فبحسب مصادر تجارية، كانت غالبية الواردات السلعية الأخرى تذهب إلى سوريا تهريباً، لكن حركة التهريب تقلصت اليوم بسبب الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين، وهو الأمر الذي يفسر تراجع الواردات، نظراً إلى أن الكميات الإضافية كانت تأت...
على أي حال، سلعة النفط تحوّلت إلى ما يشبه واردات وصادرات الذهب والجواهر. فلبنان يستورد ماساً وذهباً بنسبة 6% من مجمل فاتورة الاستيراد، لكنه يصدّر هذين المعدنين بنسبة 22% من مجمل فاتورة التصدير. أما باقي عناصر فاتورتي التصدير والاستيراد، فلا تزال على حالها تقريباً. لا يَخفى أن قرار وزارة الاتصالات بت...
أما أبرز الصادرات، فهي على النحو الآتي: خردة من حديد ونحاس والومنيوم تمثّل حصّتها 10% من مجمل فاتورة التصدير، ومحضرات عناية بالشعر والعطور بنسبة 2%....