كشف مدير الشؤون الإدارية والقانونية في "الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشاريع" زهير حمدان، أن الهيئة كانت أبرمت اتفاقيات مع المصارف العامة والخاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكنّ المصارف لم تلتزم بذلك لأن لها سياستها التمويلية الخاصة بها وهي بالعموم لا ترغب في تمويل مثل هذه المشروعات.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن حمدان قوله إن: "الهيئة تقوم بإحالة المشروعات إلى المؤسسات المالية من أجل الحصول على التمويل"، مشيرا إلى أن "الهيئة تعاني وكذلك رواد الأعمال الراغبون بالبدء بعملهم الخاص من صعوبة تأمين الضمانات التي تطلبها المصارف والتي غالباً ما تكون ضمانات عقارية وقيمتها تغطي مثلي مبلغ القرض".
وقال حمدان إن: "الهيئة اقترحت إنشاء وحدة مختصة بمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التراخيص اللازمة لها للبدء بالعمل بمدة محددة وتكلفة تتناسب مع إمكانية هذه المشروعات لما لها من أهمية كبيرة قي تنمية الاقتصاد الوطني".
وأضاف أنه "من الضرورة بمكان إعادة النظر بإحداث صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى أن ارتباط الصندوق بوزارة الاقتصاد لن يحقق الجدوى منه ولا الفائدة كونه لا يملك أي أداة من الأدوات التمويلية".
واقترح في الوقت نفسه "ارتباط الصندوق بالهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات حتى تستطيع من خلاله إكمال سلسلة تمكين رواد الأعمال بمنحهم التمويل المناسب بشروط تحفيزية ليستطيعوا البدء بالمشروعات الخاصة بهم مع الأخذ بعين الاعتبار ما يوفره ذلك على الخزينة العامة للدولة من أموال يتكلفها إنشاء الصندوق المذكور".