حذرت "المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية" من مخاطر عدم استمرار العمل والإنتاج في الشركة العامة للأسمدة لعدم توفير السيولة المالية للشركة بعد صدور توصية اللجنة الاقتصادية بتأجيل المطالبة بالدين المستحق لها على المصرف الزراعي التعاوني من قيمة الأسمدة المستجرة والبالغة 4.2 مليارات ليرة.
وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "اللجنة الاقتصادية، كانت أوصت في جلستها في 20 شهر أيار الماضي بالطلب من وزارة الصناعة تأجيل الدين المستحق لها على المصرف الزراعي التعاوني من قيمة الأسمدة المستجرة من الشركة العامة للأسمدة لتمويل الفلاحين لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ استحقاقها".
وأوضحت المؤسسة في مذكرة لها أن "تأجيل تسديد هذه المديونية لمدة سنة وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية المنوه عنها أعلاه سوف يفقد الشركة سيولتها المالية، ما ينعكس سلباً على عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير كتسديد قيمة الكهرباء والفيول والغاز ما ينعكس سلباً على استمرار العملية الإنتاجية".
وبينت أيضاً أن "عملية التأجيل هذه يمكن أن تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على تسديد الرواتب والأجور البالغة 110 ملايين ل.س شهرياً وعدم قدرة الشركة على تأمين مستلزمات الإنتاج مواد أولية – قطع تبديل – نفقات صيانة".
وأشارت إلى أن "استجرارات المصرف الزراعي منذ بداية عام 2013 وحتى تاريخه لم تتجاوز كمية 10000 طن، كما أن تسديدات المصرف لا تتناسب مطلقاً وحجم الإنفاق الجاري في الشركة ما يجعلها دائماً في وضع حرج أمام الجهات الدائنة ومديونية المصرف بازدياد مطرد حيث بلغت 4.2 مليارات ليرة يضاف إليها الديون المترتبة على مؤسسة إكثار البذار البالغة 323 مليون ليرة".
وبينت المؤسسة أن "المخاطر المترتبة بسبب ذلك تكمن في توقيف معمل نترات الأمونيوم لوصول المخزون فيه إلى الحد الأعظمي الذي (يتجبل) عنده السماد وهو كمية 8000 طن وكذلك توقيف معمل الأمونيا يوريا لوصول المخزون فيه إلى الحد الأعظمي وهو كمية 35000 طن".
الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الشركة، حسب رأي "المؤسسة الكيميائية" في خسائر نتيجة هذا التوقف تتمثل في تحمل الشركة تكاليف التوقف وإعادة الإقلاع والتي تقدر بمبلغ 250 مليون ليرة في حال التوقف لمدة شهر واحد فوات منفعة وبربح شهري 153 مليون ليرة إضافة إلى تجبل السماد وما ينجم عنه من تدني في المواصفة الفنية التي تنعكس على سعر البيع.
وبينت أنه "لتوقف المعامل أثر سلبي في نفوس العمال الذين يرون لديهم القدرة على العمل والإنتاج ويتم كبح هذا الاندفاع بسبب عدم التسويق وتراكم المخزون وتبين أسعار بيع الأسمدة من قبل الشركة العامة للأسمدة مقارنة مع الأسعار تم بموجبها استيراد الأنواع نفسها".
والأنواع هي سماد الكالنترو سعر البيع الحالي 13052 ل.س ولم يتم استيراد سماد اليوريا سعر البيع الحالي 16528ل.س وسعر الاستيراد 375 يورو المعادل لمبلغ 66500 ل.س السماد الفوسفاتي 26438 ل.س وسعر الاستيراد 485 يورو المعادل لمبلغ86000 ل.س.
واقترحت المؤسسة إلغاء البند ثانياً من توصية اللجنة الاقتصادية رقم 19 تاريخ 252013 والإيعاز إلى المصرف الزراعي لتسديد المديونية التراكمية المترتبة عليه والبالغة 4.2 مليارات ل.س، أو الالتزام التام بمحضر الاجتماع الموقع في تاريخ 1132013 بين "المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية" وشركة الأسمدة من جهة والمصرف الزراعي التعاوني من جهة أخرى، والذي نص على تسديد كامل الديون القديمة البالغة 2.4 مليار ل.س لغاية عام 2013.
وان يتم تسديد قيمة الاستجرارات الجديدة خلال الـ15 يوماً من كل شهر عن الشهر المنصرم بعد إجراء المطابقة بين شركة الأسمدة وفروع المصرف الزراعي.
كما اقترحت الإيعاز إلى مؤسسة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والتي تحولت إلى مؤسسة إكثار البذار لتسديد مديونيتها البالغة 823 مليون ل.س تجاه الشركة العامة للأسمدة و الطلب إلى المصرف الزراعي استجرار كامل مخزون الأسمدة المتوافرة في الشركة والبالغة كميته 52000 طن وتزيد قيمته على مليار ليرة سورية، إضافة إلى الإنتاج الجديد علماً أن معمل اليوريا عاد للإنتاج بكمية900-1000 طن يومياً.
وأوضحت المؤسسة أنه "في حال عدم قدرة المصرف الزراعي على استجرار إنتاج الأسمدة، المخزون الحالي والإنتاج الجاري) واعتذاره خطياً، فيجب عرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية للسماح للشركة العامة للأسمدة ببيع إنتاجها من الأسمدة داخلياً وخارجياً على أن تتم عملية البيع بعد احتساب تكلفة الإنتاج وفق الأسعار العالمية مضافاً إليها هامش ربح مناسب وبالقطع الأجنبي في حال التصدير".
وفي حال عدم التزام المصرف بالاستجرار والتسديد النقدي وعدم الاعتذار خطياً سوف تتفاقم المشكلة الإنتاجية والمالية في الشركة وتنعدم السيولة لديها وستصبح غير قادرة على تسديد رواتب عمالها البالغ عددهم 3000عامل (3000) أسرة عندها ستضطر الشركة إلى اللجوء لوزارة المالية لتسديد الرواتب البالغة 110 ملايين ل.س شهرياً وهذا خطر جداً.
وقالت إننا: "لا نتمنى أن نصل إلى هذه اللحظة لكننا ندق ناقوس الخطر نستنجد من خلاله لحل مشكلتي التسويق وتسديد الديون وتأمين السيولة للشركة".