توصل الفريق المعني بدراسة إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التراخيص والذي يضم ممثلين عن ثلاث جهات حكومية وهي: وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للضرائب والرسوم ومدير المناطق الصناعية في اجتماعها الأخير إلى مجموعة من المقترحات التي لابدّ من مراعاتها لتحديد طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم المالي والفني لها من خلال نصوص تشريعية وقانونية ستصدر حال انتهاء الجهات المعنية من إعداد الهيكلية الناظمة لعمل تلك المشروعات.
واقترح الفريق وفقا لصحيفة " تشرين " الحكومية لهذا الشأن أن يتم تحديد شرائح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على رأس المال وعدد العمال، فالصغيرة هي التي لا يتجاوز رأسمالها مليون ليرة، ولا يتجاوز عدد العاملين فيها خمسة عمال، أما بالنسبة للمشروعات المتوسطة فهي المشروعات التي يتراوح رأس مالها بين مليون وعشرة ملايين ليرة، ويتراوح عدد العاملين فيها بين خمسة عمال وخمسة عشر عاملاً، مع الأخذ في الحسبان المعايير المتعلقة بمدى التأثير الصحي والبيئي والمساحة اللازمة للعمل في كل مهنة تندرج تحت هذه الأنواع من المشروعات.
أما فيما يتعلق بأسس تحديد المهن ذات الأولوية بكل محافظة، فاقترح الفريق عدم التمييز بين المحافظات، وذلك لوجود نوع من التقارب النوعي والمالي لمستويات المشروعات في جميع المحافظات، وبين الفريق أنه بالنسبة لوضع قوائم بالمهن التي لا تحتاج إلى الترخيص وذلك ضمن اشتراطات محددة من قبل كل محافظة فإنه لا حاجة لإلغاء الترخيص للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة لأن هذا الرسم لا يشكل عائقاً على عمل هذه المنشآت أو المشروعات نظراً لكون رأسمالها صغيراً، أو أن يكون الإعفاء لمدة محددة خلال الأزمة الراهنة التي تمرّ بها البلاد، شرط أن يتم استصدار الترخيص بعد انتهاء الفترة المحددة.
وفي المقابل وجد الفريق أنه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لابد من العمل على توفير بيئة مناسبة من خلال إقامة تجمعات جاهزة للصناعات الريفية والتقليدية، كذلك التشجيع على إقامة الصناعات التي تعتمد بشكل أساس على الموارد المحلية، إضافة إلى إحداث مراكز خدمات إنتاجية وتسويقية في مناطق الإنتاج والعمل على تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.
ومن جهتهم قدم المحافظون اقتراحاتهم التي رأوا أنها تسهم بشكل مباشر في دعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن شأنها أن تشجع على تطويرها وتحقيق الأهداف من إقامتها والمتمثلة بالدرجة الأولى في تنمية المناطق التي تقام فيها تلك المشروعات، وأولها اقتراح إعادة النظر في تصنيف الصناعات من حيث الصنف الأول والثاني والثالث، على اعتبار ان الفريق المكلف بدراسة تلك المشروعات حدد تلك الصناعات وصنفها من حيث الأولوية، كالصناعات الغذائية على سبيل المثال، كما اقترح المحافظون أيضاً إحداث مناطق صناعية لكل تجمع سكاني للصناعات المتوسطة فقط، فضلاً عن إعطاء الأولوية للمشروعات التي تعتمد على المحاصيل الزراعية.
ومن بين المقترحات أيضاً، إعفاء هذه المشروعات بعد تحديدها من ضريبة الأرباح والتأمينات الاجتماعية مع مراعاة جغرافية كل منطقة، وإعفاء الصناعات الحرفية المرخصة ضمن المدينة الصناعية في حسياء من رسوم التراخيص والمالية مدة 7 سنوات، فضلاً عن العمل على منح قروض ميسرة بنسب فائدة صغيرة مع آجال طويلة وفترة سماح للتمديد، إضافة إلى اقتراح إنشاء صناديق متخصصة لدعم وتمويل هذه الصناعات من الناحيتين المالية والفنية.
ورأى المحافظون أيضاً ضرورة الإسراع في إصدار التشريع التنظيمي الناظم لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير أراض ومبان مخصصة لها وتأجيرها بأسعار مناسبة، كذلك إنشاء حاضنات أعمال من خلال شركات متخصصة لعلاج مشكلات هذه المشروعات ودعمها فنياً، يضاف إلى ذلك توفير قاعدة بيانات ومعلومات خاصة، من شأنها دعم هذه المشروعات ودعم تصدير ما تنتجه من منتجات باستخدام أموال صندوق دعم الصادرات، كما السماح للراغبين بإنشاء مثل هذه المشروعات في جميع المواقع داخل التنظيم أو خارجه، وإعفائها من رسوم الترخيص الصناعي ورسوم نقابة المهندسين وخفض رسوم التراخيص الإداري بمقدار النصف.