أوضح إياد علوش "معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن تدخل وزارة التجارة الداخلية لتخفيض الأسعار يكون عبر مؤسسات التدخل الإيجابي مع أن تأثير هذا التدخل في السلع الأساسية يكون محصوراً بنواحٍ محددة من خلال تحديد هامش ربح التجار بناء على بيانات تكاليف المنتج وليس التدخل بسعر أصل المادة إلا أن الوزارة تعمل حالياً على توسيع نطاق تدخلها عبر تسعير المنتجات على أساس سعر المادة من بلد المنشأ مع زيادة فعالية مؤسسات التدخل الإيجابي عبر السماح لها بتأمين المواد الأساسية من الدول الصديقة كالاستفادة من الخط الائتماني الإيراني بغية إغراق السوق بالسلع الأساسية، منوهاً بأن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون من خلال معرفة تكاليف المنتجات المستوردة، وهو أمر يقوم فريق عمل من الوزارة بدراسته بغية تقديم مقترحات بهذا الخصوص بينما اتخذت قرارات بشأن تفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي لكن لا يزال جزء آخر قيد الدراسة علماً بأن أهم القرارات الصادرة السماح باستيراد السلع مباشرة خاصة بعد إصدار رئاسة مجلس الوزراء قراراً يسمح للمؤسسة العامة الاستهلاكية حصراً بتنفيذ العقود مع الجانب الإيراني بالتعاون مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
ويضيف معاون وزير التجارة الداخلية بحسب صحيفة " تشرين " أن استكمال الوزارة لخطتها بتفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي سيكون بافتتاح مراكز بيع جديدة في جميع المحافظات ضمن أماكن يكون المواطن بحاجة إلى شراء مستلزماته من هذه الصالات، مشيراً إلى أن عملية إغراق السوق بالسلع بدأت فعلياً منذ أن أقامت المؤسسة العامة الاستهلاكية معرضاً في مجمع الأمويين أثبت نجاحه بعد تقديمه المنتجات بسعر أقل من السوق بين 30-40% علماً بأنه ستنظم تباعاً مراكز أخرى تعرض سلعاً أساسية تناسب دخل المواطن.
يرى علوش أن إضافة مواد جديدة إلى في سلة الدعم سيكون له أثر إيجابي في تخفيف الضغط المعيشي على المواطن، مرجعاً السبب في تأخير توزيع هذه المواد إلى خلل في الآليات والكميات يعمل على تداركه حالياً، فالبطاقة التموينية التي شارفت مدتها على الانتهاء كانت مخصصة لمادتين فقط وعند إدخال مواد إضافية ظهرت مشكلة في طريقها للحل لكن الوزارة بالتعاون مع المطبعة الرسمية تتوليان طباعة القسائم الجديدة بغية توزيعها على المواطنين، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يجرى إعداد دراسة بخصوص توسيع السلة الغذائية على أن يترافق ذلك باتخاذ إجراءات متكاملة تضمن تحقيق الهدف المنشود، فليس المهم إصدار القرار على أهميته وإنما العبرة في التنفيذ.
يعد التسعير الإداري إحدى الآليات التي يمكن للوزارة الاعتماد عليها في ضبط الأسعار لكنه يحتاج إلى دراسة دقيقة لمعرفة تأثيره الفعلي في الأسواق ومدى مساهمته في ضبط الأسعار وانعكاسه على تغير عادات المواطن الاستهلاكية حسب رأي معاون الوزير الذي أوضح أن اتخاذ هذا القرار قد يؤدي إلى فقدان مواد أساسية من السوق واعتكاف المستوردين عن الاستيراد بشكل يستلزم امتلاك الدولة القدرة على تأمين المواد الأساسية وإغراق السوق بها لكن في المقابل قد يكون التسعير الإداري الاحتمال الأكثر قدرة على ضبط الأسواق، لذا تجري دراسته بعناية لكن عموماً قرار التسعير الإداري لا يزال قيد المناقشة، وبناء على المداولات قد يقر فعلياً أو ربما يلجأ إلى زيادة سلة الدعم عبر إضافة مواد أساسية جديدة ضمن خطة مدروسة انطلاقاً من دور الحكومة الأبوي، منوهاً بأن تحرير الأسعار اتخذ سابقاً بقرار من الوزير ويمكن للوزير ضمن الصلاحيات الممنوحة له إضافة سلع جديدة للتسعير الإداري إلا أن الوزارة تعمل في هذه الظروف وفق مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) بشكل يوجب تكاتف الجهود بين الحكومة والتاجر والمواطن.
وبين علوش أن تطبيق هذه الإجراءات سيرافقه حتماً انخفاض في الأسعار خاصة أن التجار كانوا يرجعون الغلاء إلى الدولار، الذي شهد انخفاضاً في الآونة الأخيرة بشكل يوجب انخفاض الأسعار علماً بأن سعر الصرف يفترض ألا يكون العامل المؤثر في تحديد سعر المنتجات لكن بعض التجار يقومون بهذا الربط خدمة لمصالحهم، مشيراً إلى رفض بعض التجار تحديد عناصر المنتجات الفعلية ويقدمون عنصراً على عنصر اخر وفق مصالحهم بحيث تسبب هذه الارتفاعات السعرية غير المبررة، ومن هنا كان مطلب الوزارة تقديم التجار عناصر التكلفة بشكل صحيح ضمن خط بياني واضح من دون ربط الصفقات التجارية ببعضها، علماً بأن بعض التجار تقبلوا وجهة نظر الوزارة وآخرون اعترضوا عليها لامتلاكهم وجهة نظر مختلفة قد تتضمن نقاطاً محقة، لذا تجري مناقشة هذه المواضيع مع الفعاليات التجارية بغية التوصل إلى توافق يرضي الجميع، ففي النهاية التاجر مواطن ومهنته تفرض عليه الربح مع العلم بأن معظم التجار الموجودين على أرض الوطن يفكرون بمنطق وطني لكن ما تجدر معرفته أن التاجر المستورد قد لا يكون وراء ارتفاع الأسعار أحياناً كثيرة بل حلقات الوساطة التجارية تسبب هذه الإشكالية، وبناء عليه تسعى وزارة التجارة الداخلية لحل هذه المسألة عبر تفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي بغية اختصار هذه الحلقات وإلغائها.