أصدر رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي بلاغاً نصّ على أن المشاريع التي تم تنفيذها بموجب عقود أشغال وتعرضت لأعمال تخريب ثابتة بموجب ضبوط ووثائق رسمية أو التي يتعذر الوصول إليها فإنه يتم معالجتها بعد قيام الجهة العامة المتعاقدة بتنظيم محضر تبيّن فيه واقع المشروع على نحو يفضي بأن العقود التي تنظم لها محاضر استلام مؤقت وانقضت مدة الضمان ولم ينظم بشأنها محضر استلام نهائي يعتبر الاستلام المؤقت استلاماً نهائياً وينتج عن ذلك كافة آثار الاستلام النهائي.
ووفقا لصحيفة "الوطن " فإن العقود التي قدم المتعهد ما يفيد أن الأعمال منجزة وجاهزة للاستلام المؤقت، وأكد ذلك على جهاز الإشراف، وانقضت مدة الضمان دون تنظيم محضر الاستلام المؤقت أو النهائي فتعتبر مستلمة استلاماً نهائياً. وبالنسبة لعقود التوريد التي تم استلامها استلاماً مؤقتاً وانقضت فترة الضمان ولا يمكن القيام بإجراءات الاستلام النهائي فيعتبر الاستلام المؤقت بمثابة استلام نهائي. وتطبق القواعد المعمول بها لناحية الإفراج عن التوقيفات بالنسبة للقطاع العام على المشاريع المبرمة مع القطاع الخاص، ويعتبر البلاغ نافذاً مدة 6 أشهر من تاريخ صدوره، ويمكن أن يمدد بقرار من مجلس الوزراء في ضوء الظروف والمستجدات.