أشار " مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة " " الدكتور هيثم الأشقر" إلى أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في سورية (من أصل 18518 ألف هكتار) تصل إلى حدود 32،8 % وغير القابلة للزراعة 19،9 % أما الأراضي المزروعة فعلاً فهي موزعة بنسبة 70 % بعل و30 % مروي.
كما وكشف الأشقر وفقاً لصحيفة "الثورة " أن الايجابيات التي حققها القطاع الزراعي تتمثل بزيادة المساحات المستثمرة وخاصة المروية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتوفر فائض التصدير في العديد منها، وتطور الناتج الزراعي الإجمالي بنسب مقبولة، وزيادة مساهمة المنتجات الزراعية الخام والمصنعة المصدرة في رفد الميزان التجاري، وتطور البنى التحتية في المناطق الريفية لتأمين الخدمات للقطاع الزراعي (طرق زراعية ـ كهرباء ـ ماء ـ اتصالات ـ نقل وتخزين ..)، مشيراً إلى أن معظم الاستثمار في القطاع الزراعي هو استثمار خاص حيث تبلغ نسبته 98،5 % من إجمالي الاستثمارات مقابل واحد % للقطاع المشترك و0،5 % للقطاع العام، في حين تشكل نسبة العاملين في القطاع الزراعي حوالي 26 % من إجمالي العمال حيث يصل يصل عدد الذكور من السكان نسبة 51 % مقابل 49 % للإناث، ويشكل سكان الحضر 54،1 % مقابل 45،9 % لسكان الريف.
ووفقا لصحيفة "الثورة" أكد الأشقر مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2013 ـ 2014 الذي سيتم مناقشته يوم الأحد القادم بحضور ممثلين عن مكتب الفلاحين القطري ووزارة الموارد المائية والاتحاد العام للفلاحين سيؤكد على ضرورة الاستمرار في اعتماد التخطيط التأشيري على مستوى المجموعة النباتية الموزعة بين تحديد المحاصيل الإستراتيجية (القمح ـ الشعير ـ القطن ـ الشوندر السكري ـ التبغ)، ومجموعة المحاصيل البقولية الغذائية والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية والعطرية ومجموعة المحاصيل والخضار الشتوية والصيفية والمحاصيل البقولية العلفية (بقولية ـ رعوية)، وكذلك التخطيط وفق ميزان استعمالات الأراضي للأراضي القابلة للاستثمار وفق الواقع العملي، والتخطيط للمساحات المروية حسب الموارد المائية المحددة من وزارة الموارد المائية، والاستمرار بإلغاء الزراعات المروية الصيفية على الآبار بمنطقتي الاستقرار الرابعة والخامسة، والاستمرار بمنع زراعة القطن في منطقة السلمية في محافظة حماه للحفاظ على المياه الجوفية، والتخطيط الشرطي للمناطق ذات الخصوصية وحساب المراديد المنفذة للمواسم العشرة السابقة بالنسبة للمساحات المروية والبعلية واستبعاد السنوات الشاذة واعتماد متوسط المنفذ الفعلي لها عند إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية وتلافي الصعوبات التي واجهت عملية التنفيذ والتي تعتبر أساساً في تحديد الإنتاج والمراديد المخططة.