كشفت البيانات المالية لـ" بنك عودة سورية" عن النصف الأول من العام الحالي إلى ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 216%، كما وسجل ارتفاعاً في كل من موجودات البنك وصافي الإيرادات وحقوق الملكية وودائع العملاء.
فقد أظهر التقرير الذي نشره البنك على موقع "هيئة الاوراق والأسواق المالية السورية " والذي حصل موقع" B2B "على نسخة منه ان أرباح بنك عودة وهو من كبرى المصارف اللبنانية العاملة في سوريا قد سجلت ارتفاعاً قوياً بنسبة بلغت 216% بنهاية النصف الأول من العام الحالي ، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012، وقد سجل البنك إجمالي ارباح بلغت قيمتها نحو 2.179 مليار ليرة بعدما كانت أرباحه حوالي 689.865 مليون ليرة في نفس الفترة من العام الماضي.
ويظهر التقرير ان أرباح البنك خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت نحو 2.177 مليار ليرة بعدما كانت متراجعة لنحو 137.396 مليون ليرة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير الذي تم نشره أن صافي موجودات البنك قد بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي والمنتهية في 30 حزيران نحو 62.609 مليار ليرة في حين كانت بنهاية العام 2012 عند 49.674 مليار ليرة بنسبة ارتفاع بلغت 26%
وقد أرجع البنك ارتفاع قيمة موجوداته إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2012.
كما وذكر التقرير ان حقوق مساهمي البنك قد ارتفعت بنسبة 31% بنهاية النصف الاول من العام الحالي لتسجل ما قيمته 9.236 مليار ليرة بعد ان كانت بنهاية العام الماضي 7.040 مليار ليرة سورية.
وأظهرت النتائج المالية أن صافي إيرادات البنك قد ارتفعت بنسبة قوية جداً بلغت 306% لتبلغ بنهاية الاشهر الستة الاولى من العام نحو 6.637 مليار لير بعد أن كانت بنفس الفترة من العام الماضي 1.636 مليارليرة، يذكر ان صافي ايرادات البنك في الربع الثاني من العام الحالي سجلت ارتفاعا قويا بلغت قيمته نحو 5.857 مليار مقارنة عم كانت عليه بنفس الفترة من العام الماضي 287.123 مليون ليرة.
وارتفعت ودائع العملاء خلال الاشهر الستة الأولى من العام حيث بلغت قيمتها بنهاية المدة 46.159.451.328 ليرة سورية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت 38.673.541.657 ليرة سورية.
كما وسجلت ودائع البنك لدى البنوك العاملة في سورية ارتفاعا قويا بعد ان كانت نحو 811.600 مليون ليرة في النصف الاول من العام الماضي ، قفزت إلى 4.072.035 مليار ليرة بنهاية نفس الفترة من العام 2013.
لتسجل مجموع مطلوبات البنك ارتفاعا من 42.634 مليار ليرة إلى 53.372 مليار ليرة بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وأشار البنك أيضاً أن حقوق الملكية قد سجلت ارتفاع بلغت نسبته 31% قياساً بنهاية العام الماضي لتبلغ بنهاية النصف الاول من العام الحالي 9.236 مليار ليرة بعد أن كانت 7.040 مليار ليرىة وذلك نتيجة ارباح تقييم مركز القطع البنيوي الناتج عن زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل رئيسي.
أما بالنسبة أهم أحداث الفترة الماضية فقد عملت إدارة المصرف على إتباع أستراتيجيات تتلاءم مع الظروف المحيطة وذلك سعيا لمواجهة أية مخاطر محتملة.
فبالإضافة للإجراءات المعتادة التي اعتمدت سابقا لمواجهة مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ، تم وضع مخاطر التشغيل على سلم الأولويات، فعلى الرغم من أن هذا النوع من المخاطر مغطى بنسب علاية عن طريق شركات التأمين، إلا انه تم تشكيل مؤونات إضافية خاصة لهذا الغرض تحسباً لأي خسارة قد تطرأ.
من جهة أخرى عملت إدارة المصرف على أبقاء النفقات التشغيلية للمصرف ضمن معدلاتها قياساً بفترة المقارنة ، وذلك لخلق نوع من التوازن مع الإيرادات التي تأثرت سلبات بالظروف الاستئنائية المحيطة.