علم موقع "B2B" من مصدر مطلع أن "مصرف سورية المركزي " سوف يصدر تعميماً اليوم على شركات ومؤسسات الصرافة العاملة في سورية بخفض قيمة المبلغ المسموح للمواطن شرائه من القطع الأجنبي على الهوية الشخصية إلى 500 دولار في كل مرة بعد ان كان يسمح للمواطن شراء 1000 او 2000 دولار في كل مرة على أن لا تتجاوز مشترياته السنوية 10 ألاف دولار.
واشار المصدر ان هذا الاجراء سوف يحد من عمليات المتاجرة والمضاربة في القطع الأجنبي بين المواطنين الذي وصل ربحه في كل ألف دولار نحو 25000 ليرة سورية ما بين شرائه من شركات الصرافة وبيعه في السوق السوداء التي اغلقت يوم أمس على سعر الدولار الواحد 202 ليرة للشراء و212 ليرة للميع في محاولة للضغط علي المركزي.
هذاويجري المركزي اجتماعا حاليا مع مؤسسات الصرافة لمناقشة مستجدات الوضع المالي والتعميم الذي من المتوقع ان يصدر اليوم
بالمقابل يستمر الازدحام الهائل على شركات الصرافة التي تبيع الدولار بسعر 175 ليرة وبفارق كبير عن سعر السوق السوداء والذي سجل اليوم شراء 202 ليرة مبيع 212 ليرة مع وجود أسعار أعلى لدى بعض الصرافة وتنوع المنتظرين لشراء الدولار بين راغب بالبيع بسعر السوق والاستفادة من الفارق بالسعر وبين من يريد تحويل بعض مالديه من المال بسعر مغر بعد أن تجاوز الدولار 325 ليرة في فترة سابقة .
في جولة لموقع "B2B" على شركات الصرافة كانت جموع الناس المكتظة على أبواب الشركات العنوان العريض لمعظمها ولكن الأعداد اختلفت بين شركة وأخرى وذلك تبعا للكميات المباعة من قبل كل شركة
بعض من التقيناهم أكدوا وجود تجاوزات كبيرة من قبل الشركات فمنها من يوقع على بيع 2000 دولار ويبيع 1000 وأخرى لاتبيع أكثر من 500 دولار وهنالك من منظمي الدور من يقبض رشوة لتعجيل البيع وأجمع الغالبية على عدم نزاهة البيع فمعظم الشركات تبيع بطرق ملتوية
وأشار أحد المواطنين الذي انتظر منذ ساعات الصباح الأولى أمام شركة المفتي إلى انتظاره لساعات ورقمه من أول الأرقام ومع ذلك لم يتمكن من شراء 500 دولار بينما العديد من الاشخاص يأتون ويشترون بغضون دقائق وهذه الشكوى تكررت على أكثر من شركة كالشعار والأدهم والمتحدة وغيرهم .
مصدر في شركة الادهم للصرافة أوضح لموقع "B2B" أنه بعد الاجتماع شبه اليومي في البنك المركزي يتم إقرار حصة شركتنا من كمية الدولار التي ستباع في فروع شركتنا..
ثم يتم إقرار حصص كل فرع من قبل الشركة خاصة بما يتعلق باالبيع التجاري (شركات) والشخصي أفراد.
في البداية كان البيع يتم لمبالغ تصل حتى ١٠٠٠٠ للمواطن وهي الكمية المسموح بيعها للأفراد بموجب الهوية سنويا ولم يكن من ازدحام.
وبسبب تزايد الازدحام وكثرة الاعتراضات من قبل الزبائن بدأنا تسجيل الأسماء والتوزيع على أساسها ضمن ما يخصص لنا من قبل المركزي وبسبب اعتراضات البعض صممنا صفحة على الفيسبوك لنشر أسماء الأشخاص الذين سيتم بيعهم في كل يوم وقد وصل الدور إلى الشهر العاشر في فرع حماة على سبيل المثال بسبب الضغط الكبير حيث يتم يوميا بيع 30 شخص وماقمنا به ياتي تماشيا مع الإفصاح والشفافية في العمل إضافة لرقابة البنك المركزي..