ما بين معدل التضخم الرسمي المعلن لغاية الربع الأول من العام الحالي وبين التقديرات غير الرسمية المعلنة للفترة نفسها فجوة تختلف عن تلك التي اعتدنا عليها سابقاً، وربما كبر هذا الاختلاف سببه عمق مأساة الأزمة وتأثيرها على حياة السوريين والأهم عدم جرأة المؤسسات الرسمية على إعلان بيانات إحصائية لمختلف نواحي الحياة في ظل الأزمة.
إذ أعلن المكتب المركزي للإحصاء أن معدل التضخم السنوي لغاية نهاية شهر آذار الماضي بلغ نحو 58%، مشيراً في هذا السياق إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ولجميع السلع للفترة نفسها بلغ نحو 299.53 نقطة، وفي التفاصيل فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لسلع الأغذية 341.78 نقطة وللملابس والأحذية 259.81 نقطة، ولإيجارات السكن الفعلية159.40 نقطة، وللصحة 189.55 نقطة، وللنقل437.20 نقطة، وللتعليم315.28 نقطة، وللمطاعم والفنادق316.33 نقطة.
لكن المركز السوري لبحوث السياسات كان قد أصدر قبل فترة دراسة بحثية خاصة بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت لها الأزمة أشرف عليها عدد من الاقتصاديين، وجاء فيها أن معدل التضخم لغاية الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 84%، الأمر الذي يوضح حجم الفجوة بين الرقمين وتلاشي وجود نقاط تلاقي كما كان الأمر في السابق..
ومع أن هناك تقديرات أخرى تبدو صادمة أكثر فيما يتعلق بالتضخم كالتقديرات التي أطلقتها إحدى المؤسسات البحثية الأمريكية وقالت فيها إن التضخم في سورية وصل إلى نحو 200%، إلا أنها تبقى معدة بناءً على معطيات وبيانات وتقديرات لمؤسسات خارجية وليس انطلاقاً من واقع قائم ومتشكل.
ووفقا لموقع " سيرياستيبس " ففي ظل انحسار عمل المؤسسات الحكومية المعنية بإعداد البيانات الإحصائية وصعوبة تقديم الجهات الخاصة لقراءات إحصائية تقديرية قريبة من الواقع تبدو الحاجة ماسة لبناء قاعدة بيانات دقيقة وموضوعية تتعلق بكل جوانب الأزمة ليصار إلى إقرار استراتيجيات وطنية لإعادة الإعمار ومعالجة تداعيات الأزمة.