تركزت مداخلات لجنة مربي الدواجن خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الزراعة أمس بحضور المعنيين على أهمية إعادة النظر بالقرار الصادر عن الحكومة مؤخراً بوقف تصدير مادتي البيض والفروج ما يحرم المربي من السيولة المالية وبالتالي خروج أعداد كبيرة من المنشآت من دائرة الإنتاج بالإضافة إلى وقف تمويل واردات الأعلاف وتعديل نظام التسليف وغيرها من الموضوعات التي تحتاج إلى البحث عن بدائل حقيقية لضمان استمرارية العمل لهذا القطاع وبالتالي توفير مادتي البيض والفروج في السوق المحلية, إذ أكد المهندس أحمد القادري وزير الزراعة أهمية قطاع الدواجن لتأمينه متطلبات المواطن من مادتي البيض والفروج وفي ظروف استثنائية داعياً إلى إيجاد الحلول وتقديم التسهيلات للاستمرار في العملية الإنتاجية ووضع مقترحات قابلة للتطبيق تكفل النهوض بواقع هذا القطاع, ثم استمع الحضور إلى المشكلات من خلال أعضاء اللجنة.
السيد عبد الرحمن عضو اللجنة بيّن في مداخلته وفقا لصحيفة " تشرين " : أن قطاع الدواجن يعاني من وقف تمويل واردات الأعلاف, وفي هذه الحالة يتوقف التجار عن البيع وخروج الآلاف من المداجن من دائرة الإنتاج واتجاه البعض إلى بيع الفروج, وفي هذه الحالة المطلوب تدخل المصرف الزراعي وتعديل القوانين التي تسمح بمنح القروض علماً بأنه توجد أموال هائلة مجمدة.
ولفت إلى قرارات وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بموضوع المازوت وتأمينه بالسعر المناسب إنها فقط (حبر على ورق) ولا يوجد لها أي صدى على أرض الواقع والمطلوب تحديد الاحتياجات لكل منشأة عن طريق لجنة متخصصة.
أحد المربين علق على موضوع ارتفاع أجور النقل وأسعار الأدوية البيطرية وكل مستلزمات الإنتاج, داعياً إلى فتح باب التصدير الذي قد يساهم في تحقيق حالة من التوازن بالإضافة إلى إعادة النظر بسياسات التسعير التي تكون أحياناً غير متناسبة مع التكلفة الحقيقية.
أحد المربين اعتبر في مداخلته أن قطاع الدواجن لدينا يعد من أفضل القطاعات بالعالم العربي ودول الجوار ولكن بسبب الظروف الاستثنائية ارتفعت أسعار الأعلاف ليصل الطن الواحد من الذرة الصفراء إلى 91 ألف ليرة وكذلك تخريب العديد من المداجن لينخفض الإنتاج إلى 30% ليزيد الطين بلة قرار وقف التصدير لمادة البيض والفروج وبالتالي حرمان المربي من السيولة المالية التي تساعده في الاستمرار في الإنتاج وتأمين الاستقرار في السوق المحلية, واقترح تقديم التسهيلات ومنح القروض مدة خمس سنوات تتناسب مع الطاقة الإنتاجية وتسهيل مهمة إمكانية دعم الأعلاف بما يصب في مصلحة المنتج والمستهلك مع التأكيد على السماح بالتصدير بنسب محدودة.
ممثل اتحاد الفلاحين أشار إلى الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الدواجن نتيجة الظروف والأزمة التي تعصف بالبلاد داعياً إلى تعديل القوانين والبحث عن البدائل التي تتلاءم مع الظروف مثل إعادة النظر بقوانين المصرف الزراعي شرط ألاّ تضر بمصلحة المصرف منوهاً بضرورة تأمين احتياجات المربين الصغار والذين يشكلون 60% وتقديم التسهيلات عن طريق عملية الاقتراض وتعويض البعض وتوسيع المنشآت في المحافظات الآمنة مثل اللاذقية وتعويض ما فاتنا في محافظة حلب وريف دمشق.
المهندس سراج خضر مدير عام مؤسسة الدواجن اقترح عدة اقتراحات للنهوض بهذا القطاع ولاسيما في هذه الظروف منها تمويل المصرف المركزي لمستوردات الأعلاف وخاصة مادتي الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا وكذلك فرض ضريبة تخصص لدعم القطاع الزراعي بالإضافة إلى تسعير منتجات الدواجن من خلال سياسات سعرية متوازنة آخذين بالاعتبار التكلفة الحقيقية للمنتجات وكذلك التركيز على توسيع التربية في المناطق الآمنة مع العمل على إعفاء بيض التفريخ المستورد للقطر من تنظيم إجازة الاستيراد أسوة بصيصان التربية.