شكلت الأزمة التي تمر بها سورية بكل منعكساتها عائقاً أمام تنفيذ المؤسسات والشركات الصناعية لخططها الإنتاجية والتسويقية خلال النصف الأول من العام الحالي ومنها المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء
وأوضحت المؤسسة أن تراجع كميات الإنتاج من الإسمنت يعود إلى انخفاض الكميات المسلمة إلى المؤسسة العامة للتجارة ومواد البناء / عمران / وبنسبة تنفيذ بلغت 36 بالمئة, مشيراً إلى ارتباط إنتاج مادةالإسمنت بتسويقها نظراً لطبيعتها الخاصة.
وأعادت المؤسسة أسباب تراجع نسب تنفيذ الخطط والتي تصل إلى 46 بالمئة في إنتاج الكلكنر و31 بالمئة للاسمنت إلى العديد من العوامل ومنها انقطاع التيار الكهربائي بسبب التقنين أو تعطيل بعض محطات التوليد الكهربائية من قبل العصابات المسلحة مما أدى إلى توقف الأفران عن العمل وبالتالي توقف الإنتاج. وأشارت إلى ما عانته شركاتها من صعوبة في تأمين الوقود من غاز وفيول ومازوت مبينة أن توقف شركة اسمنت عدرا التي تعمل على الغاز الطبيعي العام الماضي بعد الاعتداء على خط الغاز مما أدى إلى توقف الأفران لفترة قصيرة لحين الانتقال للعمل على الفيول من الاحتياطي القليل المتبقي لديها وهذا التحول إنما ينعكس سلباً على إنتاجية الشركة لأسباب فنية وأما باقي شركات الاسمنت التابعة فتعمل على الفيول الذي يتم تأمينه بصعوبة بالغة وبأسعار مرتفعة نتيجة ارتفاع سعر نقله من مصدره وعدم تأمين الطريق الآمن له.
و صعوبة تأمين بعض المواد الأولية كالرمل والجص والبوزولانا نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية وسيطرة العناصر المسلحة على بعض مقالع تلك المواد أو على الطرقات المؤدية إليها مع صعوبة في تأمين القطع التبديلية التي كان يتم تأمينها عن طريق الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية بحلب التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت والتي خرجت من الخدمة نتيجة اعتداء العصابات المسلحة عليها.
ولفتت المؤسسة إلى أن هذا الأمر دفعها إلى تأمين هذه القطع من السوق المحلية لكن صعوبة التنقل بسبب الاعتداءات الإرهابية على الطرقات حالت دون ذلك اضافة إلى معاناتها في تأمين وصول العاملين إلى مواقع العمل وخاصة العمال الفنيين منهم مما اثر على حسن سير العملية الإنتاجية في بعض الأحيان. ولتجاوز بعض مشكلاتها اقترحت المؤسسة السعي لدى الجهات الوصائية بالسماح للشركات التابعة بإجراء إعلان داخلي - خارجي لتأمين القطع التبديلية ومستلزمات الإنتاج الضرورية لاستمرار العملية الإنتاجية والتي لايمكن تأمينها محليا. في حال عدم البيع بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي, فيمكن أن يتم ذلك بسعر بيع المصارف الخاصة
ودعت العمل لدى الجهات الوصائية لتأمين العدد الكافي من خريجي المعاهد والجامعات لتغطية النقص الحاصل في عدد العمال من ذوي الخبرة وبأسرع وقت ممكن لتدريبهم وتأهيلهم على يد من تبقى من فنيين, علماً أن أكثرهم قد اشرف على التقاعد وحيث أن الأعمال القائمة في الشركات التابعة هي من الأعمال الشاقة والمجهدة وتحتاج إلى أجيال شابة للقيام بها.
وأكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية وسلامة الشركات من محاولات التخريب والتدمير والسرقة في ظل الظروف الراهنة.