قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان الوزارة أصدرت تعليمات جديدة للحد من من السلع التي تدخل البلاد ولم يتم طرحها في الأسواق، ومنع الغش والتلاعب بالإجازات، وذلك من خلال تخفيض مدة صلاحية إجازة الاستيراد إلى ستة أشهر بعد أن كانت الصلاحية لعام.
ووفقا للحوار الصحفي الذي أجرته صحيفة "تشرين " الحكومة أشار الوزير انه تم منع تحويل إجازة الاستيراد من شخص لآخر لمنع ما يسمى التجارة بالتجارة التي تؤدي أيضاً إلى ارتفاع هوامش التكلفة على المستورد، بالإضافة إلى عدم منح أي مستورد إجازة استيراد حتى يتقدم بإثبات أنه نفذ الإجازة الأولى التي حصل عليها، وهنا العبرة ليست بالمستورد وإنما بالمادة المستوردة، بمعنى أن المستورد الراغب بالحصول على إجازتين لاستيراد سلعتين مختلفتين للسكر والرز مثلاً، يمنح الإجازتين، ولكن عندما يتقدم للحصول على إجازة ثانية لإحدى المادتين السابقتين نفسهما لا تعطى الإجازة له حتى يتقدم بوثيقة تثبت أنه نفذ الإجازة الأولى وهكذا، وهذا من شأنه أن يمنع التلاعب بالإجازات ودخول أشخاص يعتقدون أنهم سيصبحون مستوردين بموجب حصولهم على الإجازات، وهذا ما حصل بالفعل مع عدد من التجار الذين خرجوا عن إطارات مهنهم الأساسية كتجارة البناء والأحذية وغيرهما وفجأة أرادوا أن يصبحوا تجاراً، وهؤلاء هدفهم الأول المتاجرة بدولار المصرف المركزي قبل أن يكون هدفهم تأمين السلع من حاجة السوق المحلية، فكان للوزارة رأي محدد بهذا الخصوص وهو التقنين في المستوردات وترشيدها بما يتناسب مع الحاجة المحلية لعام كامل كذلك منع التلاعب بالإجازات تنفيذاً لغايات شخصية غير مشروعة.