أوضح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي، أنه تم منح إجازتي استيراد للسيارات الشاحنة لزوم حركة نقل السلع والمنتجات، على اعتبار أن الأحداث التي تمر بها البلاد تم خلالها الاعتداء على السيارات الناقلة للبضائع، تستلزم منح هذا النوع من الإجازات، في الوقت الذي تريثت فيه الوزارة في منح أية موافقات لمنح إجازات استيراد للسيارات السياحية، كونها من السلع الكمالية التي لا تخدم الظروف التي تشهدها البلاد.
ولفت وفق موقع "سيريانديز" الالكتروني، إن الوزارة تتريث حالياً بمنح الإجازات لاستيراد السلع الكمالية، في وقت يتم التركيز فيه على استيراد سلة من السلع التي تدخل بشكل أساسي في معيشة المواطنين.
واكد أن إجراءات مرتقبة ستتخذها الوزارة في المستقبل القريب بشأن السلع الكمالية، مشيراً إلى أن الوزارة ما زالت تصدر القوانين والتشريعات التي من شأنها تسهيل وتنشيط دخول السلع حاجة السوق المحلية