أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة وحماية المستهلك " الدكتور قدري جميل " في ندوة حوارية أقامها المجلس الوطني للإعلام بعنوان ((السياسات الاقتصادية في زمن الحرب ))أن ماتقوم به الحكومة الحالية هي أمور إجرائية إسعافية دون سياسات اقتصادية متوسطة وبعيدة المدى نتيجة للخلاف الكبير في وجهات النظر عند تشكيل الحكومة فتم التوافق على بعض الأمور وليس هنالك إمكانية لإدارة الأزمة دون إيجاد حل سياسي لها .
وأوضح انه يجب من الآن التوجه إلى وضع سياسة اقتصادية متوسطة وبعيدة المدى، لأن ما قامت به الحكومة من خلال سياسة ادارة الأزمة عن طريق الاجراءات الاسعافية لم يعد يفيد بعد الآن.
وذكر النائب الاقتصادي أن سيتم تحديد أسعار 80% من المواد المحررة الاسعار خلال شهر على أبعد تقدير، حيث تم تشكيل لجنة لتحديد أسعار المواد وقد قمنا بالتعميم على المحافظات من أجل وضع جداول بأهم المواد وأسعارها الحالية
وحول واقع الليرة السورية اشار ألى أن سعرها سيستمر بالتحسن من خلال الإجراءات القوية التي تتخذها الحكومة التي باتت اليوم أكثر قناعة بضرورة الحد من عمل شركات الصرافة والصرافيين ولابد من اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة بحق المخالفين منهم وصولا إلى ايقاف عملهم من وجهة نظره في الفترة الحالية .
وأشار جميل إلى أن المطلوب من الحكومة دعم السلة الغذائية للمواطن في ظل انخفاض القوة الشرائية للليرة السورية وربما يتم اللجوء إلى دعم كامل للسلة الغذائية للمواطن بحيث تكون مجانية وهذا الموضوع يدرس في الحكومة حاليا وسيكلف في حال إقراره ملياري دولار سنويا.
وفي سؤال لموقع" B2B" حول البضائع الايرانية التي تحدثت الحكومة عن وصولها وبكميات كبيرة مطلع رمضان و عدم القدرة على ضبط الاسواق أوضح انه لم يصرح شخصيا بذلك والبضائع تحتاج وقتا للوصول وأنه غير مقتنع بأسلوب الرقابة التموينية الحالي فالرقابة الصارمة بحاجة إلى اضعاف الأعداد الحالية من المراقبين ولابد من متابعة عمل هؤلاء المراقبين من جهة الفساد وبالتالي فإن عملية ضبط الأسعار في السوق تتم عن طريق ضخ كميات كبيرة من المواد في الاسواق وهنا تبدأ المنافسة وكسر الاسعاروهنالك دور هام للحكومة في ذلك وسنسعى لأن نستورد كل المواد المطلوبة في السوق وبيعها للتجار حتى تكون الحكومة هي المسيطرة على السوق .