أقرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ثلاثة محددات جديدة تتمثل الأولى بإجراء مراجعة وتعديل (أن تطلب الأمر) مرتين خلال الموسمين الزراعيين (الموسم الشتوي في شهر كانون الأول والموسم الصيفي في شهر أيار)، والثاني إدراج الزراعة العضوية رسمياً
ولأول مرة في الخطة بمساحة تقدر بـ 33 ألف هكتار موزعة على مستوى القطر، والثالث التأكيد على الزراعة الحافظة للموسم الثاني على التوالي (25 ألف هكتار في محافظة الحسكة و1300 هكتار في محافظة حماة).
الاجتماع الخاص بمناقشة الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم المقبل الذي ترأسه وزير الزراعة المهندس أحمد القادري وحضره كل من وزير الموارد المائية الدكتور بسام حنا ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ورئيس اتحاد الغرف الزراعية ونقيب الأطباء البيطريين ونقيب المهندسين الزراعيين ومدير عام المصرف الزراعي التعاوني وممثلين عن مكتب الفلاحين القطري ووزارات الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أكد على الاستمرار في دعم القطاع الزراعي بما يعزز تنافسيته ويساهم في تطويره وتوفير الأمن الغذائي، وتكامل القطاع الزراعي مع القطاعات الأخرى وتخصيصه بالاستثمارات التي تتناسب مع إسهامه في الناتج القومي، والتشديد على تطبيق القوانين التي تحمي المصادر الطبيعية من الأراضي الزراعية والمياه والبادية والحراج ..، وتعزيز القدرات لقياس المؤشرات والمنافع للمشاريع الزراعية الخدمية والمشاريع ذات الأثر البيئي، وإعادة العمل بنظام الحوافز في المشاريع الإنتاجية بما يحقق رفع كفاءة العمل، واعتماد الميزة النسبية لمناطق الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأولويات الاقتصادية لإنتاج المحاصيل الزراعية، وزيادة الإنتاج الرأسي لكافة المحاصيل باستخدام حزمة متكاملة من المدخلات، وتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال القطاع العام والخاص بالكميات والأوقات المناسبة، والبحث عن بدائل ذات ريعية اقتصادية عالية تحقق عائدات أفضل، وتطوير البحث العملي الزراعي والإرشاد والتعليم والتأهيل وتوطين التقانات الحديثة، وزيادة الاستثمارات الخاصة بقطاع الري والإسراع بتنفيذ مشاريع الري الحكومية لانعكاسها على قطاع الزراعة، وتشجيع إقامة الشركات والمؤسسات التسويقية في كافة القطاعات لزيادة فرص التسويق، والتوجه نحو الزراعة الاقتصادية للفلاحين ووضع برامج للبدائل الاقتصادية والتركيز على الخدمات المساندة للإنتاج وتعزيز البحوث العملية الزراعية للقيام بالأبحاث اللازمة، وضرورة إيلاء الإنتاج الحيواني أهمية أكبر وتحقيق التكامل في الإنتاج النباتي، وتأمين فرص عمل بديلة داعمة للدخل المزرعي في المناطق الزراعية وخاصة في حالات الكوارث.
وبالعودة إلى مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية (الذي سيتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لاعتماده) فقد أشارت أرقام وزارة الزراعة إلى أن المخطط لمحصول القمح خلال موسم ( 2013 ـ 2014 ) وصل إلى 4 ملايين و809 آلاف طن (منها 3 ملايين و630 ألف طن مروي ومليون و179 ألف طن بعل)، ومليون و 622 ألف طن شعير ومليون و 307 ألف طن شوندر سكري (بالاتفاق مع المؤسسة العامة للسكر) و772324 طن قطن (وفق ما تم الاتفاق عليه مع المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان) و34204 أطنان تبغ (بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتبغ) وزيادة مساحة محصول البطاطا لتلبية حاجة السكان المتزايدة وتغطية حاجة المعامل ووصول الكمية المخططة إلى 902358 طناً ، ومليون و185 ألف طن زيتون و430 ألف طن كرمة و400 طن ألف طن تفاح و78 ألف طن فستق حلبي و33 ألف طن أجاص ومليون و268 ألف طن حمضيات و595 ألف طن بندورة (إنتاج البيوت المحمية) و54 ألف طن خيار ، أما الأعداد التأشيرية للثروة الحيوانية فقد تم تحديدها وفق الأعداد الفعلية لعام 2012 الأبقار (1111،7 ألف رأس) والأغنام (18071،3 ألف رأس) والماعز (2294 ألف رأس) والجاموس (7،4 ألف رأس) والإبل 55 ألف رأس).